حراك برلماني متصاعد أزاء التواجد الأجنبي

تراقب الأوساط الشعبية والسياسية اليوم الأحد، مخرجات جلسة مجلس النواب ،وسط تحرك برلماني متصاعد للوصول لإجماع وطني أزاء إخراج القوات الأجنبية من العراق، وتأتي الجلسة الاستثنائية للبرلمان لمناقشة الإعتداء الأمريكي على السيادة العراقية ،بناء على دعوة وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، من أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي وإتخاذ القرارات التشريعية والإجراءات الضرورية المناسبة ،بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته.

وعد عبد المهدي، اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصباً رسمياً عدواناً على العراق ،دولة وحكومة وشعباً، مبينا أن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعدُّ خرقاً سافراً للسيادة العراقية واعتداء صارخاً على كرامة الوطن وتصعيداً خطيراً يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم

واستشهد نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بالقصف الأميركي الذي استهدف موكباً قرب مطار بغداد الدولي.

وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن ثمن دماء الشهداء سيكون خروج القوات الأميركية من العراق، داعياً مجلس النواب الى ضرورة إتخاذ قرار بجلسة الغد لاستعادة السيادة.

وقال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح نعيم العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " تحالف الفتح سيكون له موقف رسمي في مجلس النواب أزاء انتهاك القوات الأميركية وإخراج القوات الأجنبية من البلاد"، لافتاً الى أن"غالبية الكتل السياسية سيكون لها موقف مع الوطن".

ودعا العبودي "جميع الكتل السياسية الى التغاضي عن الاختلافات ووجهات النظر من أجل توحيد الموقف أزاء الاعتداءات الأميركية"، مبيناً أن"هذا الاعتداء ليس الأول ،بل هنالك أيضاً اعتداء على مقرات الحشد الشعبي من قبل قوات مسيرة اسرائيلية".

وأضاف أن "العراق لديه جيش وشرطة وحشد الشعبي ولا حاجة لقوات أجنبية على أرضه ، مشيراً الى أن"مشاركة الشعب العراقي بجميع أطيافه بتشييع شهداء الحشد الشعبي يمثل رسالة مفادها بأن الولايات المتحدة خرقت جميع الأطر الدبلوماسية والقانونية".

بدوره، أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي أن جلسة البرلمان تهدف الى الخروج بقرار وطني جامع أزاء الوجود الأجنبي.

وقال خلاطي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن"الجلسة الاستثنائية جاءت تلبية لطلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبيناً أنها "تهدف للخروج بقرار وطني أزاء الوجود الأجنبي".

وأوضح أن"الاتفاقية الأمنية مع القوات الأمريكية ،كانت للمشاركة مع القوات العراقية لحفظ الأمن ،ولكن تواجدها الآن بات يهدد سيادة العراق"، مشيراً الى أن"السيادة العراقية المعتدى عليها تخص جميع مكونات الشعب".

فيما يرى الخبير القانوني طارق حرب أن" الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة يتضمن جانبين :الأول اتفاق التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ومحاربة داعش ،وهو يضم أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا ودولاً أخرى"، مشيراً الى أن " الانسحاب من هذه الاتفاقية يترتب عليه الحرمان من المعلومات المتداولة بين الدول الأعضاء عن داعش".

وأضاف حرب أن"الاتفاقية الثانية وهي اتفاقية التعاون بين العراق وأمريكا ،التي تمت في العام 2008 والمصادق عليها بالقانون المرقم 52 لسنة  2008 بموافقة البرلمان وتمت المصادقة عليها من الرئيس الامريكي ، وتم إيداع نسخة منها في الأمم المتحدة ،وبالتالي أخذت الاتفاقية الصفة الدولية ،وليس صفة الطرفين فقط" لافتاً الى أنه "يجوز وحسب الفقرة 11 من الاتفاقية لكل طرف أن ينحسب من الاتفاقية شريطة (الإخطار أو التبليغ أو الإخبار) ويمكن أن يصدر من مجلس الوزراء كونه الجهة التنفيذية أو مجلس النواب بالانسحاب من الاتفاقية ولكن يجب أن تمر سنة على مدة الإخطار.

وأضاف أن"رئيس الوزراء أودع الأمر للبرلمان ،كون حكومته تصريف أعمال ،فتترك لمجلس النواب للتصويت على الاتفاقية.

وبحسب رئاسة البرلمان فإن جلسة اليوم الاستثنائية ستخصص لبحث الاعتداء الأمريكي وإصدار قرار نيابي بشأنه.