مشرع: قانون الإدارة المالية سيدور الأموال دون الرجوع للموازنة

قال عضو مجلس النواب حسن الخلاطي، اليوم الثلاثاء : إن الهدف من تعديل قانون الإدارة المالية هو السماح للمشاريع في الاستمرار من دون الرجوع إلى قانون الموازنة.

وأكد الخلاطي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، لافتا إلى أن "تأخر إقرار الموازنة سيوقف التخصيص المالي للمشاريع الاستثمارية".

واشار الى أن تعديل قانون الإدارة المالية من شأنه تدوير الأموال دون الرجوع إلى الموازنة وإنْ تاخر إقرارها.

وانهى مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏ بشير حداد نائب ‏رئيس ‏المجلس في 26/12/2019 ‏وبحضور ‏‏176 ‏‏نائباً قراءة ومناقشة مقترح قانون ‏تعديل قانون الادارة المالية الاتحادية. 

من جانبه أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، حقيقة تحرك برلماني لإعداد موازنة مقبلة لستة اشهر

وقال عضو اللجنة حنين قدو لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن "لا تحرك برلماني لإعداد موازنة مقبلة لستة أشهر"، داعياً "الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إرسال موازنة 2020".

وأضاف أن "من دون موازنة لا نستطيع أن نوفي بالتزامات الحكومة ومجلس النواب إتجاه الشعب العراقي

فيما أشار عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي الى أن "لدى اللجنة معالجة قانونية  للموازنة ، وهو قانون الإدارة المالية الذي سبق اللجوء له عام 2014 ، وبموجبه يتم الصرف فوق قانون الموازنة عام 2019 وبنسبة 1 الى 12"، مؤكدا أن "هذا القانون يسمح للحكومة بارسال أي مشروع قانون ، وتبقى الكلمة الفصل في ذلك لمجلس النواب في إقرار القانون من عدمه".