خبراء يرجحون عدم التمكن من إجراء انتخابات مبكرة

رجح خبراء في شؤون الانتخابات ،اليوم الجمعة، عدم تمكن مفوضية الانتخابات الجديدة من إجراء انتخابات مبكرة.

 

وقال رياض البدران عضو مجلس المفوضين لوكالة الانباء العراقية(واع )،ان الانتخابات في العراق اعتمدت الدوائر الكبيرة سواء كانت على مستوى البلد ككل كما جرى في انتخابات الجمعية الوطنية أو اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة كما جرى في الدورات ( 2010. 2014 - 2018) 

واشار الى اهمية تقسيم سجل الناخبين الذي بني على أساس المحافظة وليس على أساس القضاء أو اصغر من ذلك ، واتباع  توزيع وانتشار مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع على أساس توزيع المراكز التموينية وفق بيانات وزارة التجارة.

 وأوضح أن البنى التحتية الفنية للانتخابات غير مهيأةوغير جاهزة في الوقت الحاضر  لإجراء انتخابات مبكرة على مستوى الأقضية أو اصغر من ذلك كما ان الأمر يحتاج الى وقت ليس اقل من سنة.

فيما قال الخبير في شؤون الانتخابات مقداد الشريفي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن" مفوضية الانتخابات الجديدة مع قانون الانتخابات الجديد لا يتمكنان من إجراء انتخابات مبكرة التي تحتاج الى سلطة تقديرية" .

واضاف أن" قانون الانتخابات غير مكتمل بسبب عدم تحديد نوع الدوائر الانتخابية وعدم إرفاق عدد الدوائر في المحافظات وحجمها وعدد نفوسها" .

ورجح الشريفي "عدم تمكن مجلس المفوضين من إجراء انتخابات مبكرة إلا بعد انتهاء دورة مجلس النواب الحالية ،لان الانتخابات تحتاج الى سلطة تقديرية وتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات  فضلاً عن معالجة الثغرات في قانون الانتخابات".  

على الصعيد نفسه أكد مدير مفوضية انتخابات ذي قار علاء عبد عودة في حديثة لوكالة الانباء العراقية (واع) "عدم تمكن المفوضية الجديدة من اجراء الانتخابات المبكرة إلا بعد مرور عام".

وأرجع  عودة ذلك الى "إحالة أعضاء المفوضية ومدرائها الى  التقاعد واختيار بدلاء عنهم من خارج المفوضية ،لذا فإن اختيار المفوضين والمدراء فيها يحتاج الى 6 اشهر ،وهؤلاء المدراء الجدد يحتاجون الى دورات تدريبية داخلية وخارجية تستغرق 6 اشهر اضافة الى اجراء تعاقدات مع شركات اجنبية رصينة لامداد المفوضية بالمواد اللوجستية اللازمة لاجراء الانتخابات".

واضاف أن "هذه المدة التي تستغرق اكثر من عام تحتم على المفوضية الخوض فيها قبل اجراء  الانتخابات المبكرة "

من جانبه ألمح نائب رئيس مجلس المفوضين الاسبق سعد الراوي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) الى أن " ترسيم الدوائر الانتخابية في القانون الجديد يحتاج الى لجنة مختصة تكون محايدة ترضي جميع الاطراف ،مبينا ان هذه اللجنة تحتاج الى وقت لتتشكل ،والى وقت آخر لتنتهي من ترسيم الدوائر الانتخابية وهو سبب رئيس في إجراء انتخابات مبكرة".

وتابع الراوي  أن "ترسيم الدوائر على مستوى الاقضية يحتاج الى وقت ويحتاج الى توزيع عادل يضمن حقوق المكونات وهناك هيأة قضائية تبت في أي طعن وفي تحديد وترسيم الدوائر الانتخابية".

وصوت مجلس النواب الثلاثاء الماضي على قانون الانتخابات واعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة والتصويت الفردي.