القانونية النيابية : التوافق الحل الانسب لحسم مرشح رئاسة الحكومة

اكدت اللجنة القانونية النيابية على اهمية الحوار والتوافق في اختيار مرشح رئاسة الوزراء بعيداً عن الكتلة النيابية الأكبر.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، ان "قرار المحكمة الاتحادية رقم (25) سنة  2010 ، وقرارها المرقم (45) سنة 2014، المتعلقين بالكتلة الاكبر ، كانت لها مبررات في حينها"، مشيرا الى ان "تلك القرارات دفعت مجلس النواب ، لعرض الكتلة النيابية الاكبر بقصد طرح مرشحها لرئاسة الحكومة ليتم التوافق عليه داخل البرلمان".

وتابع العقابي ، ان "الكرة الآن في ملعب رئاسة مجلس النواب الذي يحدد من هي الكتلة الأكبر بناءً على المعطيات الواقعية ، وهناك طرفان ، وكل طرف لديه رؤية فينبغي ان تاخذ رئاسة البرلمان الاولويات لحسم هذا الموضوع من وجهة نظر قانونية.

 

واحال رئيس الجمهورية الدكتوربرهم صالح،اليوم الاحد، جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر الى مجلس النواب.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية  الدكتور برهم صالح طلب من مجلس النواب تحديد الكتلة الاكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت ، اليوم الأحد بياناً بشأن الكتلة الأكبر اعتمدت فيه كتابها الصادر في 25/3/ 2010 واكدت فيه، أن تعبير ( الكتلة النيابية الأكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني :أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.