المرور توضح الرسوم الجديدة وتكشف عن مشروع يحد من زخم المراجعين

أكدت مديرية المرور العامة، أن الرسوم المفروضة على تحويل المركبات وإصدار وتجديد إجازة السوق هي نفسها قبل إصدار القانون الجديد ولم تشهد أي اختلاف بالأجور.

 

وأوضح المتحدث باسم المرور العامة العميد عمار وليد لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن " رسوم نقل ملكية العجلات كان في السابق 50 ألف دينار والآن وبعد إصدار القانون أصبحت 60 ألف دينار وهو مقارب جداً" مبيناً أن " رسوم تجديد الإجازة الخصوصي لم يشهد أي تغيير وهو 2000 دينار سنوياً على المركبة الخصوصي و4 آلاف دينار سنوياً على المركبة العمومي".

واشار الى أنه " في أول يوم دخل فيه قانون المرور الجديد حيز التنفيذ تم إيقاف تسجيل المركبات وذلك بسبب أن النسخة التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية غير كاملة الجداول ، فتم طلبها من مجلس النواب وتبين أن الرسوم الموجودة في القانون الجديد تختلف عما كان مقرراً".

 

وفي ما يتعلق بإجراءات مديرية المرور للحد من زخم المراجعين في دوائر المرور اوضح وليد أن " لدى المديرية مشروعاً كبيراً لن يعلن عنه الآن مرتبط بالمنظومة الوطنية وسيسهم في الحد من الزخم بصورة نهائية في عملية إصدار إجازات السوق وتحويل المركبات ويقضي أيضا على عمليات التزوير التي قد تحصل في بعض المعاملات من خلال الأرشفة الالكترونية".

 

وبين أن " بسبب الزخم على دوائر المرور تم افتتاح توسعة ضمن دائرة تسجيل الكاظمية ضمن المشروع الوطني بهدف تخفيف الزخم من تسجيل الحسينية والتاجيات، ومن المؤمل أن يفتح قريباً موقع الطوبجي والغزالية مع توفير الخدمات كافة". 

 

وأضاف أن " المرور شكلت لجاناً لحل المشاكل الناجمة عن السيارات المعروفة بالتوأمة التي تحمل سيارتين بنفس الرقم وكذلك قضايا التزوير والأخطاء الإدارية".

 

وكانت مديرية المرور العامة قد أعلنت الشهر الماضي أن تخفيض الرسوم دخل حيز التنفيذ.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكتب الرسمية لمقررات مجلس الوزراء وصلت لمقر مديرية المرور"، مؤكداً أن "العمل بمقررات مجلس الوزراء سيطبق ابتداء من اليوم الخميس".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء قرر تخفيض الرسوم في قانون المرور الجديد وتأجيل العمل بمنظومة الغاز لمدة سنة كاملة، فضلاً عن تخفيض رسوم الطرق والجسور بنسبة 50‎ بالمئة‎ ، كما تقرر تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية".