المنافذ الحدودية تحدد اجراءات دعم المنتج المحلي وتحصي المخالفات المحالة للقضاء

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية ،اليوم الاربعاء، أنها حلقة مهمة في تنفيذ الحملة الوطنية لدعم المنتج المحلي سواء أكان الصناعي او الزراعي من خلال تطبيق الاوامر الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص ،وفيما كشفت عن ان اغراق السوق المحلية بالسلع الممنوعة خصوصا منها الواردة ضمن الروزنامة الزراعية تاتي من المنافذ غير الرسمية في اقليم كردستان ،اكدت انها احالت 2400 مخالفة جمركية الى القضاء خلال العام الجاري. 

وقال رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي في مقابلة مع وكالة الانباء العراقية (واع) :إن" الهيأة تنفذ التعليمات الخاصة بدعم المنتج المحلي على وفق الكتب الصادرة من مديرية التنمية الصناعية ووزارة الزراعة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء التي تمنع استيراد المنتجات التي تنتج محليا وتلبي حاجة السوق".

واضاف أن " دور الهيأة الاشرافي والرقابي للسلع المستوردة يحتم علينا ان نكون اخر محطة في تدقيق المستورد ومراجعة كافة الاجراءات التي اتخذت في دوائر المنافذ الحدودية مثل الضرائب والجمارك ودوائر المحاجر الزراعية والبيطرية والصحية ودوائر اخرى مثل النقل لمراقبة معاملات الارساليات التي ترد الى العراق والتاكد من مطابقتها للتعليمات الصادرة مع الدوائر الاخرى فاذا تطابقت الارسالية مع الاجراءات الرسمية المتبعة تتم الموافقة على دخول الارسالية للعراق".

 

التفاف على القرارات

 

وتابع رئيس الهيأة أن " بعض العاملين  في مجال مكاتب الادخال الجمركي الاهلية يلتفون على القرارات التي تصدر من الدوائر القطاعية التي تخص حماية المنتج ،على سبيل المثال منتج الطماطم الذي يزرع في الزبير والنجف وكربلاء وصفوان فيكون هنالك فائض في الانتاج ضمن الروزنامة الزراعية التي تتغير باستمرار حسب المواسم "،موضحا ،أن " بعض العاملين في مجال الادخال الجمركي يخفون صناديق الطماطم الممنوعة بين الارسالية المسموحة ،كأن توضع في عمق الشاحنة او تحت الارسالية لغرض تمريرها من المنفذ ".

وكشف العقابي عن أن " هذه السلع الممنوعة لايمكن ان تمر دون اتفاق بين موظف فاسد والمخلص الجمركي ،الا انها ربما لا تمر على  ضابط الكشف التابع لهيأة المنافذ الحدودية وهو الحلقة الاخيرة لعبور الارسالية من المنفذ" ، لافتا الى انه " تمت احالة اكثر من 2400 مخالفة جمركية خلال هذه السنة للقضاء الذي يعتمد على قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 ".

 

الاقليم وقرارات الاتحادية

 

ورغم الاجراءات والرقابة فان السلع الممنوعة والداخلة ضمن الروزنامة الزراعية تدخل الاسواق.

رئيس الهيأة كشف عن ذلك بقوله " الهيأة تبذل جهودا كبيرة لمنع دخول السلع الممنوعة الا ان هنالك اغراقاً في بعض المواد الممنوعة ، والاتهامات تتجه نحو الهيأة لانها صمام الامان لحماية المنتج والمستهلك"،مشيرا الى ،ان " اقليم كردستان غير ملتزم بالاجراءات التي تصدر من الحكومة الاتحادية واغلب المواد الممنوعة والاخرى ضمن الروزنامة الزراعية تدخل غالبا من بعض منافذ اقليم كردستان ثم توزع الى جميع المحافظات". 

وحدد عدد المنافذ الحدودية في الاقليم بالقول ،انها " اربعة منافذ رسمية تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية واربعة منافذ غير رسمية لاتخضع لسلطة الاقليم "، مبينا ان" منفذ برويزخان ومنفذ باشماخ ومنفذ حاج عمران ومنفذ ابراهيم الخليل من المنافذ الرسمية اما غير الرسمية فهي منفذ كيلة ومنفذ طويلة  ومنفذ سيران بن ومنفذ سيرازيري ومن هذه المنافذ تدخل الحاصلات الممنوعة والمؤشرة بالروزنامة الزراعية".

العقابي اشار الى انه " هنالك تنسيق مشترك مع اقليم كردستان لكن للاسف الشديد فان درجة استجابة  الاقليم الى الاجراءات التي تصدر من الحكومة الاتحادية ضعيفة جداً رغم سعي الاتصال معهم خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء 305 سنة 2017 الذي  حظر الطيران على مطاري اربيل والسليمانية وطالب بإخضاع المنافذ غير الرسمية لسلطة الحكومة الاتحادية وصار على عاتقنا تنفيذ جزء من فقرات  القرار والجزء الاخر على سلطة الطيران المدني".

واشار الى ان "هذا الموضوع فتح لنا قنوات مع الاقليم على ان تشكل لجان وان تجرى اجتماعات مشتركة تكللت هذه الاجتماعات باتفاق صدور  قرار رقم 13 من مجلس الوزراء الذي وحد التعرفة الجمركية وتوحدت الاجراءات الخاصة بحماية المنتج وتوحدت ايضا  الاجراءات الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية وكذلك موضوع اصدار الاجازات والكثير من الاجراءات التي توحدت بهذا القرار وخصوصاً الفقرة الثانية التي نصت على ربط منافذ الاقليم بالحكومة الاتحادية ".

واضاف أن " القانون صدر في شهر كانون الثاني 2019 واصبح قابلاً للتطبيق في الشهر الثاني من العام ذاته وعلى هذا الاساس زرنا الاقليم لغرض التفاهم على تنفيذ هذا القرار وتم الاتفاق مع الاقليم ورفع محضر اجتماع  الى رئيس الوزراء وحوله الى اللجنة الاقتصادية لاتخاذ الاجراءات بشأنه".

وتابع رئيس الهيأة ،ان "اللجنة  اقترحت الاجتماع مع الاقليم لغرض مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 13 وتم الاجتماع في 28/4 /2019 وحضر الاجتماع اغلب قيادات الاقليم من بينهم رئيس الحكومة نجيرفان ووزراء الاقليم حيث طالب  الاقليم مهلة 6 اشهر حتى يتم عرض قرار مجلس الوزراء الاتحادي على برلمان الاقليم لمناقشته وكان آخر موعد  في 28/10 /2019 ليتم ربط المنافذ الحدودية في الاقليم بالسلطة الاتحادية لكن مع الاسف الشديد رغم مرور تلك الفترة لم تخضع منافذ الاقليم للسلطة الاتحادية وهنالك خرق كبير في عدم التزام منافذ الاقليم بالاجراءات التي تصدر من الحكومة الاتحادية في موضوع توحيد الاجراءات وتطبيق حماية المنتج" .

 

خطط ومعالجات 

 

هنالك خروقات في منافذنا الرسمية ويتم مسكها واحالتها للقضاء ،وكما نعلم فان أمن البلد يتوقف على العاملين في منافذه الحدودية وقدرتهم على السيطرة المنفذ واتخاذ الاجراءات الرسمية وتنفيذ التعليمات ،الا ان ما قيمة هذه الاجراءات المتبعة في المنفذ الحدودي اذا كان لدينا حدود غير مسيطر عليها بشكل تام 100% اقصد بذلك ان هنالك منافذ غير رسمية خارجة عن السيطرة وتستخدم للتهريب وادخال المواد دون تمثيل للحكومة الاتحادية او لحكومة الاقليم  وفي الحقيقة المواطنون يجهلون هذا الموضوع ويلقون باللوم على هيأة المنافذ الحدودية .

وبهذا الشأن قال العقابي "نحن الان نساهم في بناء  امن البلد سواء الاقتصادي او الغذائي او الاستقرار وعلينا معالجة هذا الموضوع عن طريق ضبط الاجراءات في المنافذ الحدودية الرسمية وغلق كافة المنافذ غير الرسمية وايضاً ضبط الحدود لمنع موضوع التهريب وادخال المواد الخارجة عن الضوابط".

 واعترف رئيس هيأة المنافذ الحدودية بانه "لاتوجد مدة قانونية لاخضاع المنافذ في الاقليم الى السلطة الاتحادية الا انه عندما توجد حكومة قوية لاتجامل على حساب الاخرين فان موضوع اخضاع الاقليم سهل جدا لان لدينا مفاتيح الحل ولدى الهيأة تقديرات معنية للايرادات التي تدخل المنافذ الحدودية وعملية حسمها سهل جداً" ، لافتا الى ان "لحكومة الاقليم مستحقات من الموازنة العامة ففي حال عدم ايداع ايرادات المنافذ الحدودية في الخزينة المركزية بالامكان استقطاعها من حصة الاقليم والموضوع سهل جداً في حال توفر الارادة الحقيقية" .

 

استقلالية الهيأة

 

واكد العقابي انه لم يسمح طيلة توليه المنصب باي شخصية او تشكيل سياسي او مسلح بالتدخل في عمل الهيأة او التاثير عليها.

وشدد على انه " خلال توليه رئاسة الهيأة منذ سنتين واربعة اشهر لم يسمح لاي احد بالتدخل في عمل المنافذ ولم نسمح لاي جهة سياسية التدخل في عملنا ولم نخضع لاي ضغوطات وفرضنا سلطة الحكومة الاتحادية على اغلب المنافذ الحدودية وتم تطويرها واخضاع جميع الوافدين والارساليات الى القوانين الصادرة".  

واوضح ،ان "المنفذ الحدودي يكون غالبا في مناطق نائية والبعد بينها وبين مراكز المدن مسافة طويلة تصل لاكثر من 70 كم ،حيث تحدث في بعضها مشاكل وهي صراعات بين جهات متعددة للاستحواذ والهيمنة على تجارة معينة "،مشيرا الى،ان " المنافذ الان هيأة مستقلة تنفذ سلطة الحكومة الاتحادية وبعيدة عن الصرعات السياسية ،وان مايجري خارجها تعود مسؤوليته على قوات الحدود"