القانونية النيابية : ستة مقترحات لحسم الخلاف بشأن الفقرة 15 من قانون الانتخابات

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن هناك  6 مقترحات لحسم الخلاف بشأن الفقرة 15 من قانون الانتخابات.

وقال النائب عن اللجنة القانونية حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية ( واع) : إن "مشروع القانون الجديد استثنى المادة الخامسة عشرة من القانون ، التي تخص الدوائر الانتخابية"، مبيناً أن " عدد المقترحات التي تم تسلمها من قبل القوى السياسية بشأن المادة (15) من مشروع القانون، وصلت الى ما يقارب من 6 مقترحات، فضلاً عن النص الأصلي للمشروع زائداً مقترح اللجنة القانونية".

وأضاف العقابي أن " أغلب هذه المقترحات تتحدث عن الدوائر المتعددة للانتخابات، كون أغلب الآراء تذهب نحو اقتراح الدائرة الواحدة على مستوى العراق وهو موقف الكرد"، لافتاً الى أن " باقي الآراء رجحت مقترح الدائرة الواحدة مع المحافظة على المرشح الأكثر تصويتاً".

وتابع ان "البعض المقترحات اتجهت نحو الدوائر المتعددة على مستوى الاقضية، اضافة الى تفعيل قرار سانت ليغو، فيما كان هناك مقترح أما لأختزال تلك الدوائر أو سيتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها ".

واشار الى أن "مشروع قانون الانتخابات الجديد لم يشرع لتعديل قانون الانتخابات القديم بل نص على ألغاءه بشكل كامل"، لافتا الى أن " قانون الانتخابات يشمل ما يقارب من خمسين مادة، تم الاتفاق على اغلبها  اما البعض الاخر تم الاتجاه به نحو خيار اللجنة القانونية والذي يعتمد على التوافقية بين القوى السياسية حول بعض المواد والوصول الى صيغة نهائية معتمدة ".

وتنص المادة (15) من قانون انتخابات مجلس النواب، على تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50% لمصلحة القوائم و50% للتصويت الفردي، وأغلب النواب مع نسبة 100%".