الأوساط الشعبية تنتظر حسم قانون الانتخابات

تنتظر الاوساط الشعبية ،اليوم الثلاثاء ، حسم جميع مواد قانون الانتخابات الجديد الذي من المؤمل أن يكون قادراً على تلبية طموحات الجماهير  فضلا عن وضع الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية و اعلان المفوضية للنتائج ضمن مدة قياسية 

ومن المقرر ان يعقد اليوم اجتماعا لرؤساء الكتل السياسية لحسم المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص قانون الانتخابات.

وقال المواطن سمير علي ناصر لوكالة الانباء العراقية (واع) ، ان قانون الانتخابات الجديد يجب ان يكون قادراً على تلبية طموحات الجماهير وان يضع ضمانات لاجراء عملية انتخابية نزيهة بعيدة عن المحاصصة والحزبية .

اما المواطن حسين رزاق  يرى في حديثه لــــ(واع) أن" الكتل السياسية وخلال اجتماع رؤساءها مع اللجنة القانونية مطالبة بحسم جميع المواد الخلافية معظمها معوقات فنية تؤثر في سير العملية الانتخابية التي من المؤمل ان   تنبثق منها  حكومة قادرة على تلبية مطالب المتظاهرين .

فيما يقول النائب عن تيار الحكمة حسن الخلاطي في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع) إن"اللجنة القانوية النيابية حسمت اغلب مواد القانون وكان الخلاف على  المادة 15 ".

وتنص المادة (15) من قانون انتخابات مجلس النواب، على تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50% لمصلحة القوائم و50% للتصويت الفردي، وأغلب النواب مع نسبة 100%".

واوضح خلاطي أن "التوجه العام ان تكون القائمة 100% وهذا يعطي  فرصاً متساوية للمستقل وغير المتعددة "، مقترحا أن تكون الدوائر المتعددة  في المحافظة بقدر المقاعد المخصصة لها" .

وتابع الخلاطي أن "القانون يضم مواد وفقرات خلافية وغير خلافية ".

وابرز النقاط الخلافية التي تم الاتفاق عليها ، تقليص سن المرشح إلى 25 عاماً وعدم الاشتراك من قبل المسؤولين التنفيذيين فما فوق  في الانتخابات المقبلة ما لم يقدم استقالته  وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب  حسب ماجاء بمشروع القانون الى  251 نائباً ويبقى بحاجة الى  تعديل دستوري .

من جانبه اكد رئيس كتلة الارادة حسن عرب لوكالة الانباء العراقية (واع) أنه"  تم الاتفاق على اغلب فقرات تعديل قانون الانتخابات ".

واضاف عرب ان رؤساء الكتل ستعقد اجتماعا اليوم مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب بخصوص وضع اللمسات الاخيرة لقانون الانتخابات.

وعقدت اللجنة القانونية في البرلمان أمس الاثنين اجتماعاً برئاسة النائب الأول حسن كريم الكعبي لمناقشة قانون الانتخابات الجديد، فيما وجه الكعبي رؤساء الكتل النيابية بعقد اجتماع اليوم لحسم المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص قانون الانتخابات.