النقاط الخلافية في قانون الانتخابات تتصدر اجتماعات الكتل السياسية لمناقشتها، بوصفهِ خيط الوصل لإعادة ثقة الشارع العراقي بالعملية السياسية ونتائجها، إضافة إلى أنه، أهم بوابة للإصلاح ويعدُّ استجابة للحراك الجماهيري ومطالبه المشروعة.
واستطلعت وكالة الأنباء العراقية (واع) آراء نواب ومسؤولين تباينت آراؤهم بشأن القانون لكنهم أجمعوا على أهميتهِ وضرورة إقراره، للبدء بالمرحلة الأخرى من خطوات الإصلاح والتصويت على القوانين المعطلة تحت قبة البرلمان.
(منصفٌ وعادلٌ)
يقول النائب غايب العميري :إن "هناك شبه إجماع على قانون الانتخابات الجديد، الذي يعد منصفاً وعادلاً، ويتجه باتجاه الدوائر المتعددة، وبآلية انتخاب فردي 100 بالمئة"، مضيفاً أن" القانون لم يخرج حتى الآن بشكلهِ الصحيح الذي يلبي طموح المحتجين وعموم الشارع العراقي".
(يلامس متطلبات الجماهير)
بينما يرى مستشار رئيس مجلس النواب محمد سلمان أن "قانون الانتخابات المنبثق سيكون له شقان، أولهما يلامس متطلبات الجماهير الحقة، وثانيهما يتعلق بالأمور الفنية المتصلة بالقانون وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع".
وأكد سلمان أن "بعض بنود القانون من وجهة النظر الفنية ستواجه بعض العقبات القانونية، ومنها عقبة التعداد العام للسكان، ومشكلة الأقضية والنواحي، وهذه العقبات جاءت آنية لأن قانون الانتخابات لعام 2018، كان يعمل بدائرة انتخابية واحدة، وليس بدوائر متعددة، الأمر الذي سيستغرق وقتاً أطول، وهذا لا ينسجم مع مطالب المتظاهرين الرامية الى الإسراع في إجراءات الإصلاحات وإقرار القوانين الحيوية بهذا الشأن.
(إعادة الثقة للشارع)
يقول النائب فيصل العيساوي عن كتلة النصر : إن" كل الإجراءات والمحاولات على قانون الانتخابات الجديد، تصب بهدف واحد ، هو إعادة الثقة وإقناع الشارع العراقي بالعملية السياسية ونتائجها".
وأوضح أن" الكتل السياسية يحدوها الأمل في إقبال الشباب ورغبتهم في خوض الانتخابات وتعديل ما أفسدته بعض الكتل".
وتابع أنه" ليس هنالك نقاط خلاف كبيرة بشأن القانون الجديد، لكن هناك توجهات مختلفة حول الدوائر الانتخابية في داخل المحافظة واعدادها، وبعد معالجة هذه الأمور ومناقشتها مع مستشاري الأمم المتحدة ووزارة التخطيط، واللجنة القانونية النيابية سيتم التصويت على مشروع القانون".
(النقاط الخلافية)
يرى النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عبد الأمير تعيبان الدبي أن" نقاط الخلاف حول تعديلات قانون الانتخابات، تدور حول تعدد الدوائر الانتخابية أو الدائرة الواحدة، فضلاً عن نقطة خلاف فنية، بشأن محور الدائرة الانتخابية الواحدة أو تعدد الدوائر وحول التصويت الفردي 100% ".
ويضيف أن" هناك دعوات داخل البرلمان لانتخابات مبكرة، مايجعلنا بحاجة الى المفوضية لاكمال اجراءاتها وسجلاتها في مدة لاتقل عن ستة اشهر في حالة التصويت على الدائرة الواحدة و100% على التصويت الفردي ، اما في حالة التصويت على تعدد الدوائر، فهذا يقود المفوضية الى التنسيق مع وزارة التخطيط للتعداد العام للسكان ، باعتبار وجود تداخلات في الاقضية والنواحي وهذا يستغرق زمنا قد يمتد لعامين".
(الواقعان السياسي والاجتماعي)
يقول عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي :إن" قانون الانتخاب الجديد، منسجم مع الواقع السياسي والواقع الاجتماعي ، وسيعالج الثغرات التي حصلت في المرحلة الماضية"، لافتاً الى أن "أبرز المشاكل التي حصلت في المرحلة الماضية هي خلافات حول القانون تنحصر بشعور المواطن بأن قانون الانتخابات، لا يعطي التمثيل الحقيقي في العملية الانتخابية، لذا فمن الضرورة التوجه نحو المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات".
وقرر مجلس النواب، تأجيل جلسته الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات إلى وقت غير محدد، لإعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعها لحين حسم الجدل على المادة ( 15) من قانون انتخابات مجلس النواب بمشاركة جميع ممثلي الكتل السياسية.