ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعأكدت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، اليوم الجمعة، أن الوقت الحالي غير صالح على الإطلاق لإجراء التعديلات الدستورية لكون الأيادي التي كتبت الدستور هي نفسها بالفكر والتوجه.
وقالت نصيف لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "الوقت الحالي غير صالح على الإطلاق لإجراء التعديلات الدستورية لكون الأيادي التي كتبت الدستور هي نفسها بالفكر والتوجه، وهي نفسها التي تشكلت سابقا لكتابة الدستور، وهذا ليس في صالح البلاد".
وأضافت ان جميع المواد الدستورية أصبحت من الممكن أن يُجتهد بها"، موضحةً أن "في كل مادة دستورية نفاتح المحكمة الاتحادية فيها وكإنما توجد ضبابية فيها، نتيجة التعقيدات التي ولدتها تلك المواد".
وتابعت "لو نملك جيلاً سياسياً جديداً يتمتع بنوع من الاستقرار بالإمكان أن يكتب الدستور في عهده، إضافة إلى أن "تشكيل اللجنة تم على المادة 142 من الدستور التي تعتبر أي تعديل تقوم به فيما لو تم رفضها من ثلاث محافظات مرفوضة وبالتالي هم متيقنون أن عملهم عقيم".
واكدت مفاتحة المحكمة الاتحادية بالرجوع الى المادة 126 من الدستور واجراء تعديلات حسب هذه المادة كونها تكتفي باجراء التعديلات وفق الاستفتاء الذي يسمى الاستفتاء الوطني ولا يحتاج الى رفض أو موافقة المحافظات، وبالامكان تمرير تلك التعديلات ,واذا جاء قرار المحكمة بموت المادة 124 والرجوع الى المادة 126 من الدستور فبالامكان ان يكون هناك حل، فقط اما بدونها فأنا اتمنى ان ترحل تلك التعديلات الى جهات سياسية غير تلك التي كتبتها .
وكان نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية النائب الدكتور يوسف محمد صادق قد أكد في وقت سابق، أن "اللجنة تواصل اجتماعاتها المكثفة من أجل الوصول إلى تعديلات تعزز ركائز الديمقراطية والحكم الرشيد، وتسهم في ترسيخ أكثر لدعائم دولة المواطنة في العراق".