عبد المهدي لسفراء الاتحاد الأوروبي : الحكومة اتخذت قراراً صارماً بحصر السلاح بيد الدولة

كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ الحكومة قراراً صارماً بحصر السلاح بيد الدولة.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقته وكالة الأنباء العراقية( واع) ، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بغداد ، وجرى بحث علاقات التعاون بين الجانبين والتظاهرات التي يشهدها العراق وأهمية حمايتها والحفاظ على سلميتها.

وأكد رئيس الوزراء اعتزاز العراق بعلاقات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، والتزام العراق بمبادئ حقوق الإنسان التي منها حماية حق التظاهر السلمي وحق الحياة والعمل والدراسة.

 وأشار الى أن الحكومة كشفت في تقريرها الأخطاء التي حصلت في بداية التظاهرات والاستخدام المفرط للقوة وتم اتخاذ إجراءات تحقيقية كما أن الإجراءات القضائية مستمرة في هذا الجانب ، مشيراً الى أن الحكومة اتخذت قراراً صارماً بحصر السلاح بيد الدولة ، ولكن ما يؤسف له وقوع عمليات تخريب قام بها مخربون من بين المتظاهرين السلميين وحرق لمؤسسات الدولة ومراكز الشرطة والمراقد الدينية والقنصليات وبيوت المواطنين.

وبين أن واجب القوات الأمنية حماية الجميع وحفظ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد ، مشدداً على التدقيق في المعلومات من مصادرها الدقيقة. 

ولفت الى أن العراق كان له دور كبير في محاربة الارهاب ويدفع شعبه ثمن الحرب على داعش في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية .

وجدد عبد المهدي دعوة مجلس النواب والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بكامل الصلاحيات ورغبته بأن لاتطول مدة حكومة تسيير الأمور اليومية .

من جانبه أبدى سفراء الاتحاد الاوروبي رغبتهم المستمرة بدعم العراق باعتباره الدولة الديمقراطية التي تمثل انموذجاً مهماً في الشرق الأوسط ، وأن الاتحاد الاوروبي يعد العراق شريكاً ويحرص على سمعته وتعزيز نظامه وتجربته الديمقراطية، مشيدين بدور رئيس مجلس الوزراء بتحقيق تطور مهم في علاقات العراق الخارجية، وبالأخص مع دول الاتحاد الاوروبي . 

وأعرب السفراء عن قلقهم من استهداف المتظاهرين من قبل المخربين وأهمية منع وقوع أي اعتداء عليهم وعلى القوات الأمنية.