�غداد - واع
اوضحت مصادر نيابية، اليوم الاحد، ان اعتراض بعض الكتل السياسية داخل مجلس النواب على فقرات محددة من مشروع قانون الموازنة، حال دون اقرارها بالوقت المحدد، مؤكدين في تصريحات صحافية لوكالة الانباء العراقية(واع) بان تأخر اقرار الموازنة حتى الان مخالف للدستور والنظام الداخلي.
واكد النائب محمود الحسن"ان مجلس النواب لم يشرع الى الان بقراءة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 وهو امر مخالف للدستور والنظام الداخلي ".
واوضح "ان السبب في تأخر اقرار مشروع قانون الموازنة حتى الان، يعود الى معارضة بعض الكتل البرلمانية لبعض فقرات الموازنة المالية، كمعارضة اتحاد القوى لفقرة التخصيص المحدد لمبالغ اعادة اعمار المحافظات المحررة، علاوة على معارضة كتلة التحالف الكردستاني النيابية للنسبة المخصصة للاقليم والبالغة 12 بالمئة، حيث طالبت باعادتها الى التخصيص السابق والبالغ 17 بالمئة".
واشار الى " ان التاخير او عدم اقرار الموازنة سيؤدي حتما الى الرجوع لقانون الادارة المالية والدين العام والمتضمن باتخاذ اجراء الصرف مايقارب 1على12 بالمئة من النفقات الفعلية للسنة الماضية".
من جانب اخر، افادت النائب عن اتحاد القوى الوطنية امل البياتي "ان النقاشات بشأن بنود الموازنة المالية لعام 2018 مستمرة بفقراتها الروتينية الاساسية التي تدرج في كل موازنة من الاعوام السابقة، فضلا عن الفقرات الجديدة مثل التعيينات والدرجات الوظيفية والتخصيصات للمحافظات الجنوبية".