النزاهة تضبط مغالاة بالأسعار وعدم مطابقة للمواصفات ببلدية الموصل

اعلنت هيئة النزاهة اليوم الاحد، ضبط مغالاة بالاسعار وعدم مطابقة للمواصفات تعود لوحدة هندسة المرور في بلدية الموصل.

وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) ان "ملاكات مديرية تحقيق نينوى، انتقلت إلى معمل الأسفلت العائد إلى بلدية الموصل وقامت بضبط مواد مختلفة تشمل (مطبات صناعية مختلفة الأنواع وإشارات مرورية وعلامات إرشادية وأعمدة مختلفة)، فضلا عن مواد أخرى تعود لوحدة هندسة المرور في بلدية الموصل"، مبينا أنه "تم شراء تلك المواد من قبل محافظ نينوى السابق بموجب عقود مع عدة شركات".

وأضاف البيان أن " قيمة تلك المواد بلغت ملياراً ومئتي مليون دينار، وأن العقود تعود لشهر كانون الثاني 2018"، لافتا إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط مهندس في معمل الأسفلت العائد إلى البلدية، وهو عضو في لجنة الإشراف على تنفيذ العقد، لقيامه بالتصرف بقسم من المواد".

وأوضحت أن "المهندس القائم بالعمل حالياً امتنع من تسلم المواد وإدخالها مخزنياً، لوجود مغالاة في الأسعار وعدم مطابقتها للمواصفات". مشيرا إلى أن "المواد لم يتم إدخالها مخزنيا حتى الان".

وتابع البيان انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات في العملية التي تمت بناء على مذكرة قضائية، وعرضه بصحبة المتهم على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قررت توقيفه وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".