ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع
صوت مجلس النواب في جلسته السادسة عشرة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء، بحضور 220 نائبا، على قوانين الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العرقية وهيئة النزاهة والكسب غير المشروع والتعديل الاول لقانون التقاعد الموحد، وانهى القراءة الاولى لمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي مستهل الجلسة التي أفتتحها النائب الاول للرئيس المجلس حسن الكعبي، تلا المجلس سورة الفاتحة على روح الفقيد النائب الأسبق عدنان الباججي.
وأنهى المجلس خلال ترأس الدكتور بشير حداد نائب الرئيس جانبا من الجلسة، القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لأجراء انتخابات حرة نزيهة وتجربة شفافية عالية ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلا حقيقيا وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية.
بدوره، دعا رئيس المجلس الى المضي بتشريع مشروع القانون بما ينسجم ويلبي مطالب الشعب ويسمح للجميع بالمشاركة ويحقق تمثيل واسع لمختلف الشرائح، مشددا على عدم تشريع أي فقرة في القانون تتعارض مع الدستور.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمقدم من اللجنة القانونية حيث إن المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج الانتخابات مجلس النواب لما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004) أنتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة الى سن قانون جديد ينظم اعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة (102) من الدستور.
وصوت المجلس على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية لغرض تخفيض النفقات والغاء امتيازات المسؤولين في الدولة ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب العراقي.
وفي ذات السياق، صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والكسب غير المشروع والمقدم من لجان النزاهة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني من اجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمسألة القانونية ولغرض مد صلاحية هيئة النزاهة الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية.
وأنجز المجلس التصويت على التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمقدم من لجنتي المالية والقانونية لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانوني الوجوبي للإحالة الى التقاعد.
ونوه رئيس المجلس الى أن تشريع تعديل القانون سيوفر 202 الف درجة وظيفية للعام 2020، اضافة الى توفير 51 الف درجة وظيفية في العام 2021.
بعدها قرر رئيس المجلس رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.