مجلس النواب يصوت على تشكيل لجنة تعديل الدستور وحل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والغاء امتيازات كبار المسؤولين

صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة التي عقدت،اليوم الاثنين برئاسة  محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 222 نائبا، على حزمة من القرارات المهمة ‏وفي مقدمتها تشكيل لجنة لتعديل الدستور وحل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والغاء امتيازات كبار المسؤولين، اضافة الى التصويت على اسماء مجلس الخدمة العامة الاتحادي والقراءة الاولى لقانون مجلس الاعمار.

وفي مستهل الجلسة التي خصصت لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الاصلاحات، قدم الحلبوسي التعازي بأسم المجلس لاستشهاد كوكبة من المتظاهرين السلمين المطالبين بحقوقهم الدستورية التي كفلها الدستور، مشددا على اهمية زيادة الزخم للمضي بحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار، مؤكدا على ضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة بحفظ ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، معبرا عن رفضه لجميع الاعمال التي تؤدي الى حرف التظاهرات وخروجها عن مسارها السلمي.

بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة على ارواح الشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية.

وصوت المجلس استنادا الى المادة 142 من الدستور على تشكيل لجنة ممثلة من مكوناته الرئيسية في المجتمع العراقي تكون مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر لتقديم توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على ان تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين على ان يكون الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين اذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاثة محافظات او اكثر.

ونصت التوصيات على استثناء ما ورد في هذه المادة من احكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور الى حين البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

وصوت المجلس على اسماء اللجنة المشكلة والتي ضمت النواب محمد الغبان وفالح الساري وعدنان الزرفي ونبيل الطرفي وصباح الساعدي ونعيم العبودي ومحمد شياع السوداني ورشيد العزاوي وفلاح حسن زيدان ومحمد تميم ومحمد الكربولي وفيان صبري وجوان احسان ويونادم كنا ويوسف محمد صادق وارشد الصالحي وعمار طعمة وصائب خدر.

كما صوت المجلس على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم بناء على طلب مقدم من 192 نائبا واستنادا الى المادة 20 من قانون مجالس المحافظات المعدل رقم 21، فضلا عن التصويت على انهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي في المحافظات غير المنتظمة بأقليم ‏والمجالس المحلية في بغداد من تاريخ التصويت عليه.

كما صوت المجلس على تخويل المحافظ لاحد نائبيه بإدارة الشؤون المالية والادارية واستلام الذمم من مجالس المحافظات المنحلة على أن يتولى مجلس النواب الاشراف والمراقبة على اداء عمل المحافظين لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات، اضافة الى التصويت على الزام أن المحافظين بتقديم الموازنة الخاصة بمحافظاتهم الى اللجنة المالية النيابية اثناء اعداد قانون الموازنة العامة.

وفي الشأن نفسه، صوت المجلس على ان يكون الاشراف والمراقبة على اداء محافظ كركوك ونائبيه من قبل اعضاء مجلس نواب الممثلين عن المحافظة.

وصوت المجلس على قرار بإلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث بضمنها اعضاء مجلس النواب والوزراء وكبار المسؤولين في الهيئات المستقلة والسلطة القضائية بشقيها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، اضافة الى وكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمدراء العاميين والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءاً من تاريخ اليوم.

كما صوت المجلس على قرار ينص على الزام الحكومة بالتنفيذ الفوري لإلغاء الجمع بين راتبين من المستفيدين من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.

واعلن رئيس المجلس عن استمرار المجلس في عقد جلسته الى حين ارسال الحكومة حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء والمراحل التي تم تنفيذها.

وصوت المجلس على اعضاء مجلس الخدمي العامة الاتحادي بعد ارسال الاسماء من قبل مجلس الوزراء والتي ضمت محمود محمد التميمي رئيسا ولمياء مظهر الخالدي نائب الرئيس والاعضاء صباح نوري المحياوي واسماء شاكر عاشور والهام لطيف شكر وفرنسيس اوراها جنو واحمد محسن حميدي وأحمد هاشم العقابي ومحمد عبد صاحب عبد الحسين وجوان احمد الجمور وعارف صالح الدليمي.

من جانب اخر، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الاعمار والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والتخطيط الستراتيجي من اجل تنفيذ المشروعات الكبرى بفعالية وحسن تخطيط وادارة واشراف وتشغيل وخلق فرص العمل وتنمية مهارات العاملين وتعظيم استفاد المواطنين العراقيين من موارد الدولة.

وأعلن رئيس مجلس النواب عن استلام رئاسة المجلس طلبات باستجواب وزراء النفط والكهرباء والصناعة والزراعة والمالية، اضافة الى استلام طلب باستجواب رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى إكمال الاجراءات القانونية من الناحية الشكلية والموضوعية لاستجواب وزراء الصناعة والنفط والزراعة على أن تتم الاستجوابات في شهر تشرين الثاني المقبل ضمن توقيتات زمنية تحدد لاحقا.

ووجه  رئيس المجلس باستمرار الجلسة على أن تستأنف عملها يوم غد الثلاثاء.