ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعاصدر مجلس القضاء الأعلى اليوم الجمعة بيانا مهما، اكد فيه ان أي هدم او اتلاف او اضرار عن عمد في مبان او املاك عامة او مصالح حكومية يعد من الأفعال الإرهابية.
كما اكد مجلس القضاء ان "أي اعتداء بالاسلحة النارية على دوائر عسكرية او أمنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالاعدام".
وفي ما يلي نص البيان:
"على ضوء ما يجري من احداث وبعد المداولة الإلكترونية بين رئيس مجلس القضاء الاعلى مع الساده أعضاء مجلس القضاء الأعلى فقد توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذيه بذلك كما يعلن المجلس ان المادة الثانية الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ تنص على ان يعد من الأفعال الارهابية ( العمل بالعنف والتهديد على هدم أو اتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو املاك عامه أو مصالح حكومية أو موسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة) كذلك يعد بموجب الفقرة 5 من المادة الثانية المذكوره عملا ارهابيا من يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية ابو الاعتداء على القطعات العسكرية الوطنية ) وان هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب".