ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعكشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، وجود مؤسسات حكومية وغير حكومية تقف بالضد من غلق ملف عودة النازحين لأسباب تعتقد انها حقيقية لكنها بالواقع عكس ذلك، وعليه ستعمل هيئة الرئاسة ومجلس النواب على رسم خارطة طريق تتضمن توقيتات زمنية محددة تلتزم بها الحكومة والجهات ذات العلاقة لأنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وقال الكعبي خلال ترؤسه الجلسة الحوارية لبحث معوقات عودة النازحين في عدد من المناطق بالتنسيق مع منظمة برج بابل للتطوير الاعلامي ومركز ابحاث الحكومة الالمانية، وفق بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (واع): "لا يمكن ان نقبل بأن يكون ملف النازحين عرضة للتعاطي السياسي والاعلامي، بإعتبار موضوع النزوح هو ثاني اهم ملف عراقي بعد الملف الامني كونه انساني بالدرجة الأساس وكبير يتعلق بالأم الاطفال والنساء وكبار السن، وعلى الجميع التعاطي معه ضمن هذا الإطار قبل كل شيء، وان يكون الجميع على قدر من المسؤولية للتعامل معه بشكل مدروس والاصرار على غلق الملف خلال مدة اقصاها نهاية العام الحالي".
وبين الكعبي خلال الجلسة التي حضرها ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع وعمليات بغداد ومفوضية حقوق الانسان وجهاز الامن الوطني وعدد من الخبراء المختصين بهذا الملف ان "الغاية من هذه الجلسة هو الاستماع الى جميع الآراء التي اثبتتها التجارب العملياتية للجهات ذات العلاقة طوال السنوات الماضية، وان نصل الى صيغ عملية واقعية تختلف عن ما جرى العمل به سابقا والتعرف على الاسباب الحقيقية لعدم عودة النازحين وايجاد الحلول لها".
ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وفق البيان، "وزارة الهجرة ووزارة المالية الى الإسراع باطلاق تخصيصات منحة العودة بهدف تشجيع العوائل على العودة ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع".
وأشار البيان إلى أن "الجلسة ناقشت العديد من المعوقات التي توصلت اليها منظمة بابل خلال استبيانها الذي شمل 5 محافظات عراقية ، اضافة الى دراسات قامت بها الاجهزة الامنية والمعنية، والتوصل الى عدة مقترحات سيتم متابعة تنفيذها من قبل الحكومة والوزارات المعنية خلال الاشهر القليلة المقبلة ".