موسع ..مجلس النواب يرفض اعادة منتسبي الداخلية والدفاع ممن لا يحملون شهادات دراسة اصولية الى الخدمة وينهي قراءة ثلاثة قوانين

صوت مجلس النواب اليوم الخميس بجلسته السابعة من الفصل التشريعي الاول ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة ‏النيابية الرابعة والتي ‏عقدت برئاسة محمد ‏الحلبوسي رئيس المجلس وحضور ‏‏212 ‏نائبا اليوم ‏الخميس، على ‏رفض مقترح قانون بإعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة وانهى قراءة ثلاثة قوانين.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته (واع) انه "في مستهل الجلسة اعلن الحلبوسي الاتفاق على تسمية النائب هوشيار قرداغ مقررا لمجلس النواب ممثلا عن المكون المسيحي بديلا عن النائب السابق برهان الدين اسحاق

وصوت المجلس بعدم الموافقة على مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة ( الذين لا يحملون شهادات دراسية او ممن قدموا شهادات غير اصولية) والمقدم من لجنة الامن والدفاع بعد تصويت 97 نائبا من اصل 204 ‏نائب

ووجه رئيس مجلس النواب، اللجنة المالية بالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع لمعرفة اعداد المشمولين، والمبلغ المقدر لهم، والتفاهم مع وزارة المالية لعرض مقترح لحل هذا الملف في موازنة 2020

وقررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 والمقدم من لجان المالية والقانونية والمصالحة والعشائر، لغرض تمكين المشمولين بأحكام قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 من تقديم طلبات الاعتراض على مصادرة اموالهم المنقولة، وطلب رفع اشارة الحجز امام اللجان المشكلة لهذا الغرض

وقررت رئاسة المجلس تأجيل استكمال عرض تقرير لجنة الامن والدفاع فيما يتعلق بالحوادث الامنية

وتلت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين تقريرا بخصوص شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى تناولت فيه قيامها بعقد جلسة استضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والكادر المتقدم والمفتش العام للوزارة تم خلالها الاتفاق على التريث بكافة الطلبات المقدمة لمحافظة نينوى لحين اللقاء بجميع اعضاء مجلس نواب المحافظة خلال الاسبوع المقبل لإيجاد الية مناسبة تكفل حق التوزيع العادل على اساس الفقر والكثافة السكانية للمحافظة فضلا عن تقييم الطلبات المقدمة من النواب بشان الشمول بالشبكة واحالتها الى هيئات الحماية الموجودة في المحافظات.

واوصى التقرير بزيادة الكادر الوظيفي المتمثل بالباحث الاجتماعي بعدد لايقل عن 1500 درجة وظيفية توزع على المحافظات ويتم ادراجها في موازنة 2020 الى جانب زيادة الكادر الوظيفي المتمثل بقسم التفتيش بمالايقل عن 1000 درجة وظيفية ومتابعة تخفيف الشروط المتوفرة في استمارة طلب الشمول ببرنامج الحماية الاجتماعية للأسر المعدومة، فضلا عن زيادة مبلغ الاعانة الاجتماعية، وفتح لجان فرعية في كل مناطق نينوى ، بالإضافة الى التزام اللجنة امام مجلس النواب بتقديم تقرير فصلي عن اخر المستجدات التي تعمل على تذليل العراقيل لاستحقاقات هذه الشريحة المشمولة

وركزت المداخلات على اهمية اعتماد مبدا العدالة والمساواة بعيدا عن أي تمييز واهمية عقد لقاء بين وزير العمل ونواب المحافظات المعنية وزيادة عدد اللجان التي تزور مناطق سهل نينوى.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المقدمة من النواب وخاصة ما يتعلق بالكادر الوظيفي لإكمال احتياجات المحافظات والعمل الجاد لشمول المتقدمين في عام 2016 وشمول طلبات السنوات اللاحقة على وجبات.

واتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة2017 والمقدم من اللجنة القانونية ، بغية الحفاظ على وحدة مكونات مجلس القضاء الاعلى، وذلك انسجاما مع الاحكام القانونية التي جاء بها دستور جمهورية العراق وتعزيزا لمبدأ استقلال القضاء وتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون تلك المكونات، ولغرض ضمان قيام جهاز الادعاء العام بدوره الرئيس وواجباته القانونية في تحريك الدعوى العامة، ومراقبة مشروعية الاحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والهيئات القضائية، وعدم تداخل صلاحيتها واختصاصاتها مع تلك الممنوحة للأجهزة الرقابية الاخرى في الدولة ولغرض المحافظة، وحصر العناوين القضائية لأعضاء الادعاء العام وبما يتلاءم واحكام الدستور والقوانين النافذة المتعلقة بالشأن القضائي

 

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والقانونية والخدمات والاعمار، .لضمان حصول المواطنين على حقوقهم من الاراضي الواقعة ضمن حدود التصميم الاساسي للمدن ولتمكين البلديات من تنفيذ التصاميم الاساسية والغاء القيود  التي تمنع التصرفات القانونية.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية ‏للاعتماد رقم (78) لسنة 2017 ، والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار ‏والمالية، لغرض فك ارتباط الهيئة العراقية للاعتماد من الجهاز المركزي ‏للتقييس والسيطرة النوعية وذلك لتمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال ‏المالي والاداري.

وناقش المجلس عددا من الملفات المهمة وابرزها السعي الجاد لمعالجة السياسات التي تنتهجها الحكومة والعمل على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تقرير احداث قضاء طوزخورماتو في 2017 فضلا عن دعوة الحكومة الى الاسراع بتقديم المرشح لوزارة التربية مع اهمية دفع مستحقات الفلاحين والاهتمام بمحافظة حلبجة ، وانصاف 475 ضابطا موزعين على الوحدات العسكرية من ناحية الراتب وتأخر ذلك لاسباب تحت  عديدة.

وشهدت الجلسة ، الدعوة للتحقيق بشان قيام بعض المدارس المتميزة باستبعاد دراسة اللغة الكردية، وبحث معالجة موضوع نقل الصلاحيات الخاصة بالتربية والصحة، وايجاد علاج لها مع اهمية الاسراع بتشريع قانون الضمان وتطوير الاقتصاد العراقي

من جهته اكد  طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب بان تقرير الحكومة خلال الستة اشهر الاولى من تشكيلها يتضمن نسبة عالية من الانجاز ، مبينا بان التقرير الخاص بالإنجاز الحكومي خلال الستة اشهر الثانية من تشكيل الحكومة جاهز حاليا وسيتم ارساله قريبا الى مجلس النواب

ولفت المفتي الى ان الحكومة تعمل على انجاز تسليم مستحقات الفلاحين بغض النظر عن المساحة المزروعة منوها الى مشروع قانوني محافظتي حلبجة وتلعفر موجودان في مجلس النواب كون استحداث المحافظات يعني تغييرا في الخارطة العراقية وبعد التصويت عليه من قبل المجلس سيتم التعامل مع حلبجة على كونها محافظة

وفي شان اخر طالبت لجنة التعليم العالي بضرورة تخصيص الحكومة لدرجات حركة الملاك او نسبة منها لحملة الشهادات العليا، مشيرة الى وجود متابعة حثيثة من قبل اللجنة لتقديم تقرير لها بشان المظاهرات الخاصة بحملة الشهادات العليا

كما عبرت لجنة حقوق الانسان عن استنكارها للاعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادات العليا وايجاد حلول لمطالب المتظاهرين كونهم من اصحاب الكفاءات

بعدها وجه نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد لجنة التعليم العالي والامن والدفاع وحقوق الانسان بمتابعة ‏مظاهرات حملة الشهادات العليا، وتقديم تقرير بهذا الشأن خلال الجلسة المقبلة ‏، رافضا بشدة اهانة اي مواطن عراقي تحت اي ذريعة.‏

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت ‏الموافق الخامس من الشهر المقبل.