ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعاكد مصدر مطلع لوكالة الأنباء العراقية اليوم السبت، ان رئاسة الجمهورية أرسلت جميع الملفات بشأن احكام الإعدام الى لجنة العفو المشكلة في مجلس القضاء الاعلى لتدقيقها من قبل اللجنة ومعرفة المشمولين بالعفو حسب المادة السابعة البند ثانيا من قانون العفو المرقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦.
وتنص المادة على: "تعرض جميع الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند ثانيا من المادة تسعة من هذا القانون للبت فيها".
وقال: ان "ما تم تدقيقه وعدم شموله بالعفو، فان الرئاسة ملتزمة بواجبها الدستوري بإصدار المراسيم الجمهورية".