الممثلة الأمميّة: العراق يتعافى ونرحب بالجهود الدبلوماسية العراقية لخفض التوترات الإقليمية

بغداد- نيويورك- واع 

 

خلال إحاطةٍ قدّمتْها لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في العراق، حثّت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت المجتمع الدولي على مواصلة دعمه البالغ الأهمية لاستمرار تعافي العراق في مرحلة ما بعد داعش. ورحّبت بالجهود الدبلوماسية المتعددة الأطراف التي تبذلها الحكومة في سياق خفض التوترات الإقليمية، ودعت الجهات السياسية الفاعلة في العراق إلى العمل معاً لمعالجة الأولويات، بما في ذلك حصر جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة وتعزيز بناء المؤسسات وسنّ الإصلاحات. 

واستذكرت هينيس-بلاسخارت "الأهمية التاريخية" لزيارة مجلس الأمن لبغداد في 29 حزيران 2019 قائلةً: إن أعضاء المجلس قدموا "تطميناتٍ مهمةً حظيت بقبولٍ جيدٍ عن دعمكم المستمر للعراق وشعبه". 

وقالت الممثلة الخاصة: إن نقص التمويل اللازم لإعادة الاستقرار في مرحلة ما بعد النزاع وللاستجابة الإنسانية، بوجود فجواتٍ تبلغ نحو 300 و500 مليون دولار على التوالي، يعوق تعافي البلاد. 

ورحّبت بتوقيع حكومة العراق على اتفاقٍ لتقاسم التكاليف في 28 آب 2019 للبدء في تقديم مساهماتها الخاصة إلى مشروع إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأعربت عن أملها الصادق في دعم المجتمع الدولي المتواصل والسخي، حاثة الشركاء في التنمية على مواصلة تمويلهم لبرنامج التعافي والقدرة على مواجهة الأزمات (RRP)، وخاصةً من خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني. 

وقالت إنه رغم عودة 4.3 مليون شخص إلى ديارهم، فإن وتيرة العودة قد تباطأت، والاحتياجات المتبقية أكثرُ حدةً في قطاعات الصحة والكهرباء والماء. وأضافت: "لا يزال نحو 1.6 مليون نازحٍ ينتظرون بشدّةٍ العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة".

وتابعت هينيس-بلاسخارت بالقول: إن العراق يحمل آثارَ ماضٍ شديد الوطأة بينما تستمر التحديات الحالية في إبطاء التقدم.   

وقالت: "الحقيقة القاسية هي أن الحكومة تحتاج إلى الوقت لمحاربة المصالح الحزبية الضيقة العديدة الموجودة، وتحتاج وقتاً لتحقيق الوعود. وبنفس القدر من الضرورة، تحتاج الأحزاب السياسية وغيرها من الأطراف إلى الوصول إلى تفاهمٍ مشتركٍ بإعطاء الأولوية لمصالح البلاد قبل كل شيء. وفي نهاية الأمر، يجب أن يكون واضحاً أن الحكومة لا يمكنها القيام بذلك وحدها – إنها مسؤولية مشتركة."

وأشارت إلى أن بعض التعديلات الأخيرة على قانون انتخابات مجالس المحافظات تشكّلُ "مصدر قلقٍ كبير". 

وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ستواصل تسليط الضوء على أهمية الاقتراع العام والحاجة إلى الشفافية والمساءلة للمؤسسات والعمليات الانتخابية، وأن كل ذلك أساسيٌّ للشمول والمصداقية لهذه الانتخابات.

الممثلة الخاصة اشارت الى إن استكمال التشكيلات الحكومية في بغداد وأربيل وتحسُّن العلاقات بين بغداد وأربيل يمهّد الطريق لإجراء مناقشاتٍ معمقةٍ حول القضايا العالقة، مستشهدةً بمؤشراتٍ مشجعة نتيجةً للنوايا الحسنة التي أظهرتها الأطراف كافة لمعالجة الوضع وتطبيعه في كركوك. 

وعرضت المساعي الحميدة ليونامي للمضي قدماً بالمناقشات وصولاً لتوافق الآراء المتبوعة بالعمل.

وبشأن سنجار، حثّت السلطاتِ الاتحاديةَ وسلطاتِ إقليم كردستان مرةً أخرى على العمل بسرعة باتجاه تسوية خلافاتهم من أجل سكان هذه المنطقة.

ورحّبت هينيس-بلاسخارت بجهود الحكومة لوضع جميع المجموعات المسلحة تحت سيطرة الدولة، مؤكدةً أن إصلاح القطاع الأمني يشكّل ضرورةً، وقالت: "مما لا شك فيه أن سياسة عدم التسامح مع أي طرف مسلح خارج سيطرة الدولة هي السبيل للمضي قدماً."

وأثنت الممثلة الخاصة على القيادة العراقية "لالتزامها الثابت بالدبلوماسية المتعددة الأطراف" في سعيها لجعل العراق "ساحةَ لقاءٍ للاستقرار وليس مكاناً للصراع بالوكالة" في سياق إقليمي محفوف بالمخاطر. 

وقالت: "من هذا المنطلق، ينبغي علينا أن نكون بعيدي النظر، وأن ندرك بأن التوترات الراهنة يمكنها بكل بساطة أن تتسبب في ضربة هائلة لكافة المساعي الوطنية والدولية الرامية لإعادة بناء عراق مستقر ومزدهر. ويتعين علينا ألّا ندخر جهداً لتجنب مثل هذا المآل."

ورحبت هينيس-بلاسخارت بالتعرف مؤخراً على رفات عددٍ من الكويتيين المفقودين منذ نزاع الخليج 1990-1991 وعدّته تقدماً هاماً. وقالت: "آمل حقاً أن تمنح الاكتشافات الأخيرة في النهاية بعضاً من العزاء -أخيراً- لأسر المفقودين التي نُعرب لها عن عميق تعاطفنا."

وذكرت أيضاً أنه بتاريخ 28 آب 2019، قامت الحكومة العراقية بتسليم أكثر من 40,000 كتاب كويتي يخص الأرشيف الأميري والمحفوظات الوطنية إلى السلطات الكويتية.

وأثنت الممثلة الخاصة على شجاعة قوات الأمن التي ما زالت تخوض قتالاً ضد فلول داعش. 

وأشارت إلى أن مسألة إعادة ارهابيي داعش السابقين لا تزال تشكل تحدياً للعراق. 

وقالت إن هناك حاجةً إلى حوار منظم للتحديد بدقةٍ كيف ستتعامل حكومة العراق مع هذه العملية، والتي ستحدّد بدورها طرائق المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة بهذا الصدد، مشددةً على الأهمية القصوى لضماناتٍ قوية بشأن الاحتجاز والإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.