ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد ـ واعأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، تقديمها مشروع قرار إلى مجلس النواب لمنح الجرحى الراغبين بالإحالة على التقاعد راتباً كاملاً. نافية جملة وتفصيلا ما تردد من أنباء عبر وسائل الإعلام بان الإحالة على التقاعد للجرحى هي أمر إجباري لكل من تعرض لنوع من أنواع العجز اثناء المعارك العسكرية".
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة الأنباء العراقية "واع" نسخة منه انه "تثمينا للجهد والعطاء المبذول من قبل منتسبي الجيش العراقي من الجرحى ، تقدمت وزارة الدفاع بمشروع قرار يقضي بإحالة الجرحى من الراغبين على التقاعد بنفس المخصصات والراتب الذي كانوا يتقاضونه وهم في الخدمة الى مجلس النواب للتصويت عليه ضمن موازنة العام المقبل 2020."
وأكدت الوزارة ان "كل قطرة دم زكية كانت بلسما وطريقا معبدا للاجيال ومن حق من منح قطرات دمه ان ينعم بحقه في الاختيار مابين الاحالة على التقاعد بكامل الحقوق والامتيازات او الاستمرار بالعمل في المكان الذي يختاره ويخدم فيه ضمن صفوف جيشنا العراقي".
وأشارت الى ان "مشروع القانون قد تم التباحث فيه بين وزير الدفاع نجاح الشمري ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في التاسع عشر من شهر آب الحالي أثناء زيارة قام بها الأخير الى الوزارة مرحبا وداعما لمشروع القرار.
واشادت الوزارة بالجهود المبذولة من قبل الساعين لتمكين منتسبي الجيش من الحصول على حقوقهم المشروعة لتضعها خارطة طريق في عملها المستقبلي.
ونفت الوزارة جملة وتفصيلا ما تردد من انباء عبر وسائل الإعلام بان الإحالة على التقاعد للجرحى هي أمر إجباري لكل من تعرض لنوع من أنواع العجز اثناء المعارك العسكرية التي خاضها أبطال قواتنا المسلحة.