ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعدعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى إيقاف العمل بالقرار الخاص بتعيين المفتشين العموميين في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات.
واكد الكعبي في بيان تلقته"واع"، ان "ذلك يعد مخالفا للدستور، وبما جاء في مضمون المادة ٦١، فضلا عن ان بعض المؤسسات الموجودة ضمن هذا القرار الحكومي قد تم تصفية أعمالها كنزاعات الملكية".
ولفت الى ان "مجلس النواب سبق، وان صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العموميين، اضافة الى وجود عدد من المقترحات التي قدمت لرئاسة مجلس النواب بضرورة ربط هذه المكاتب بهيئة النزاهة في الوقت الحالي".
ورأى الكعبي أهمية ان تأخذ الحكومة ذلك بنظر الاعتبار، وتلتزم بقرارات مجلس النواب بهذا الخصوص، لافتا الى ان معظم مكاتب المفتشين العموميين لدى الوزارات لم تمارس دورا رقابيا حازما وسريعا في كشف قضايا الفساد والمفسدين طيلة المدة السابقة، مشددا على ضرورة تعزيز دور ديوان الرقابة المالية.