اغلاق 43 مركزاً للمساج وإصدار مئتين أمر بمكافحة الجرائم الطبية في بغداد

كشفت محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق 43 مركزاً للمساج وإصدار مئتين أمر بمكافحة الجرائم الطبية في بغداد.

وقال ‏قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد منجد فيصل إن "جهودا قضائية استثنائية بالتعاون مع الأجهزة ‏التنفيذية والرقابية ومديرية مكافحة التهريب، ادت الى تنفيذ ما يقارب الـ(200) أمر قضائي يخص مكافحة ‏الجرائم الطبية والمتعلق اغلبها بوزارة الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة".

وأضاف أن "المحكمة اصدرت العديد من القرارات القاضية بغلق المحال والمراكز ‏المخالفة للقانون في بغداد، بضمنها غلق (43) مركز مساج بعد التأكد من مخالفته الإجراءات القانونية ‏وعدم امتلاكه إجازة لمزاولة المهنة".‏

أما عن مراكز التجميل، فاوضح ان "المحكمة أغلقت (18) مركزاً للتجميل في بغداد كونها ‏مخالفة للقانون"، مؤكدا ان "العيادات الطبية تخضع قانون نقابة الأطباء الذي حدد شروطا ‏يجب توفرها قبل افتتاح اي عيادة"،  مشيرا الى ان "المحكمة اغلقت (22) عيادة مخالفة في بغداد".‏

وأشار إلى ان "الصيدليات ومذاخر الأدوية لا تقل أهمية عن العيادات الطبية كون المخالف منها ‏يؤدي بحياة البشر، والقانون حدد شروطا لمنح موافقة مزاولة هذه المهن اولها الحصول على شهادة طبية، ‏ولكن وبعد غلق ما يقارب الـ(30) صيدلية ومذخر أدوية تبين ان اغلبها يديرها اصحاب اموال ‏ومستثمرين ولا يملكون شهادة طبية، اضافة الى عدم امتلاكهم اجازة مزاولة أيضاً".

ولفت الى ان ‏‏"المحكمة ضبطت عددا من المذاخر والصيدليات تقوم بتداول وتجارة مواد وأدوية ممنوعة ومواد مخدرة ‏وقامت بإحالة أصحابها الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".‏

وتابع القاضي المختص ان "المحكمة وجهت بغلق ما يقارب الـ(30) مختبرا صحيا و(15) محلا لبيع ‏المستلزمات الطبية والإعشاب ومحال لبيع المكملات الغذائية".

اما عن جرائم التهريب فأكد فيصل ان "المحكمة اشرفت على العديد من عمليات احباط لعمليات تهريب ‏للآثار والمخدرات واتجار بالبشر، حيث ساهمت في إحباط (12) عملية تهريب للمخدرات ومادة الكرستال ‏الممنوعة، و(60) عملية بين تهريب واستقدام للآثار الممنوعة التداول الا وفق القانون".