مجلس مكافحة الفساد يبحث اجراءات وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى بشأن اوامر الاسترداد الصادرة للانتربول

بحث مجلس مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، اجراءات وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى بشأن اوامر الاسترداد الصادرة للانتربول.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، أن"المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السادسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي" .

واشار البيان الى ان "المجلس اكد مضيَّه في انجاز المهام الملقاة على عاتقه وتحقيق الأهداف التي رسمها ومن خلال تفكيك منظومات الفساد وما يرتبط بها".

واستعرض المجلس "تقريرا مفصلا حول اتمام الاجراءات الخاصة بمكافحة المخدرات من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار والدول الاقليمية، اضافة الى تعزيز القدرات الفنية واللوجستية للجهات العاملة ضمن هذا القطاع".

وتابع "اجراءات وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص اوامر الاسترداد الصادرة للشرطة الدولية (الانتربول) ومتطلبات الانجاز"، فضلا عن "الإجراءات المشتركة بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص تحويل التحقيق الابتدائي الى قضائي".

واطلع المجلس على "تقرير مفصل مقدّم من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية حول ما يرافق عملية استيراد مادة الكلور من سلبيات وحالات فساد ووجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك".

واوعز المجلس بحسب البيان "تأمين الحماية اللازمة للسادة القضاة تحديداً قضاة النزاهة لتمكينهم من اداء مهامهم".

كما وناقش المجلس "عددا من المواضيع الاخرى واتخذ قرارات بشأنها مرتبطة بعمل القضاء وهيئة النزاهة ووزارة النفط في استكمال الخطوات الخاصة بتعزيز اجراءات الرقابة والمتابعة".