المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يثمن قرارات مجلس القضاء ويعدها مكملة لإجراءات مكافحة الفساد

ثمن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى لمكافحة الفساد التي عدها مكملة لإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مكافحة نفس المنظومات.

وفي ما يلي نص البيان :

يثمّن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتأريخ ٢٥ تموز ٢٠١٩ والتي انعقدت برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، والتي يعدها مكملة للإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مكافحة منظومات الفساد، خصوصا ما يرتبط منها بملف المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل المنافذ واتخاذ أشد العقوبات بحقهم وما يمثله ذلك من حافز للجهات الرقابية والتفتيشية في ممارسة دورهم على أتم وجه، وكذلك ما يرتبط بملف آفة المخدرات واتخاذ اقصى العقوبات بحق المرتبطين بهذه الآفة سواء متعاطين ام مروجين ام متاجرين ام ناقلين ام وسطاء وما يمثله هذا القرار من دعم للاجراءات الحكومية المتخذة والتي اقرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والزام الوزارات المختصة بإتخاذها بما فيها ابرام الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار والدول الاقليمية لمساعدة العراق في الحد من عمليات التهريب، ويثمن المجلس كذلك دور مجلس القضاء الأعلى في الخطوات التي اتخذها بخصوص تشخيص المخالفات القانونية في المحافظات والاماكن المقدسة في العراق بما يؤمن الحفاظ على قدسية تلك الاماكن.  

 

واذ يشد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد على يد السلطة القضائية ومؤسساتها بضرورة السرعة في حسم الملفات المرتبطة بالنزاهة وتشديد الاحكام القضائية الخاصة بها فإنه وبدورنا قد اوعزنا الى الجهات الرقابية والتفتيشية وذات الصلة بتزويد القضاء بكافة الاوليات والادلة اللازمة التي تُمكنه من سرعة الحسم.

 

كما ويعرب المجلس عن تقديره لمثل هذه القرارات ويشد على يد المحاكم والسادة القضاة في اصدار اشد الاحكام القضائية بحق المتهمين في قضايا الفساد المالي والاداري وبما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها ويحفظ لها حرمتها.