وزير النفط: حريصون على توفير الدرجات الوظيفية للخريجين

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الخميس، حرص الوزارة على توفير درجات وظيفية للخريجين، مبينا ان قانون الموازنة يقيد الوزارة باستعياب خريجي هندسة النفط.

وذكر بيان لوزارة النفط تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "الغضبان اكد خلال لقائه مع عدد من المتقدمين للتعيين من خريجي هندسة النفط أننا نقدر المعاناة التي يتكبدها أبناءنا وبناتنا من الخريجين ويعز علينا وقوفهم واعتصامهم لأيام واسابيع في الأجواء الحارة، ولو كان الأمر متعلق بنا لامرنا بتعيين جميع الخريجين لكن الدولة تحكمها وتحكمنا القوانين والتعليمات وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 والذي تمت المصادقة علية من قبل مجلس النواب، لكننا سنعمل بكل جهودنا لتامين الدرجات الوظيفية الشاغرة تباعا لحصول الخريجين على فرصة العمل التي تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم".

واشار الغضبان  ان "الوزارة وفي الأشهر المنصرمة من العام الحالي تمكنت من ايجاد فرص عمل لخريجي هندسة النفط وخريجي التخصصات الهندسية الاخرى من خلال توفر الدرجات الشاغرة في شركات القطاع النفطي والتي تجاوزت الألف فرصة ، فضلا عن توفير( 200 ) فرصة عمل في شركة مصافي الوسط ، و(25) فرصة عمل في شركة توزيع المنتجات النفطية".

واشار الى ان "الوزارة لديها مشاريع مستقبلية تحتاج إلى ملاكات هندسية وفنية بمختلف الاختصاصات مثل مشروع مصفى كربلاء وهو قيد الانشاء حاليا"،  مبينا ان "الدوائر المعنية في الوزارة  تعمل جاهدة من اجل ايجاد درجات وظيفية شاغرة سواء على الملاك الدائم او بصيغة عقود". 

واضاف أن "الوزارة خاطبت وزارة المالية بخصوص  الخريجين من الهندسة الكيميائية والبالغ عددهم 2440 خريجا ، وطالبنا بدرجات وظيفية لهم لكن المالية لم تمنحنا الدرجات الوظيفية بسبب تعليمات قانون الموازنة وهذا يتعلق  بمجلس النواب ومرتبط بالاموال ، والاموال غير متوفرة لوجود عجز بالموازنة يقدر 21 بالمئة ".

وتابع، "سوف نعمل بكل ما لدينا من قدرة وتاثير على شركاتنا النفطية لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الخريجين وهذا موقف رسمي منا ، بالرغم من اننا كوزارة محددين بتعليمات وقوانين ودرجات ملاك لكننا متفهمين لوضع الخريجين، وسوف نخاطب وزارة المالية لاستحداث درجات وظيفية لهم، وسبق لنا طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء".

ورفض الوزير "محاولة البعض من استغلال معاناة المواطنين والخريجين والمزايدات الرخيصة والترويج لها عبر وسائل الاعلام متجاهلين  تعليمات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 والتي قيدت الحكومة والوزارة بعدم منحها درجات وظيفية جديدة، مؤكدا حرص الحكومة والوزارة واهتمامها باحتياجات ابناء شعبنا العزيز ، لاسيما الخريجين".