التخطيط : تعديل قانون التعداد السكاني يهدف لتوفير الظروف المناسبة لتنفيذ المشروع

اكدت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، ان التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة2008 يهدف الى توفير الظروف المناسبة لتنفيذ هذا المشروع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه: ان "التعديل الاول لقانون التعداد، جاء بهدف توفير الظروف المناسبة لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في العام المقبل".

واضاف ان "مجلس الوزراء قرر استثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها"، مبينا ان "القرار جاء لتمكين الجهاز المركزي للاحصاء من  شراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن، بهدف تذليل جميع المشاكل وضمان تنفيذ المشروع، وفق التوقيتات الزمنية المحددة لذلك".

واكد ان "الوزارة بدأت خطواتها العملية في اطار استعدادتها لتنفيذ التعداد في شهر تشرين الاول من العام المقبل ٢٠٢٠".

وبين ان "الاستعدادات شملت تشكيل الهيئة العليا للتعداد برئاسة وزير التخطيط، وكذلك تشكيل غرفة للعمليات وادارة تنفيذية ، فضلا عن تشكيل ١٠ قطاعات عمل متخصصة".

واشار الى "وجود تنسيق عالي المستوى مع اقليم كردستان في تنفيذ التعداد، الذي سيكون تعدادا الكترونيا من خلال استخدام الاجهزة اللوحية"، مؤكدا ان "التعداد سيكون لاغراض التنمية في جوانبها المختلفة".