ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واعصوت مجلس النواب في جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ،اليوم الخميس، بحضور 180 نائبا على تعديل قانون الشركات وأنهى قراءة خمسة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة، وجه رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع بعقدها اجتماع طارئ بشأن حريق معمل كبريت المشراق واستضافة الجهات المعنية واعلام المجلس بالنتائج.
من جهته، أوضح ممثل الحكومة في مجلس النواب أن ملاكات الدفاع المدني توجهت الى موقع الحرائق في كبريت المشراق واستطاعت السيطرة عليه، منوها الى "بعد الحرائق عن مخازن الكبريت".
بعدها، صوت المجلس بعدم منح زاهدة محمد عبدالله العبيدي الثقة لشغل منصب وزير التربية بعد ارسال رئيس مجلس الوزراء طلب بالتصويت عليها الى مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، لفت الحلبوسي الى عرض السير الذاتية لمرشحي مناصب الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات على النواب من أجل التصويت عليها في الجلسات المقبلة.
وأشار رئيس المجلس أن في حال عدم حسم الحكومة انهاء مناصب الدولة بالوكالة ضمن المدة الزمنية المحددة فعليها تقديم طلب الى مجلس النواب بتعديل الفقرة الخاصة بقانون الموازنة العامة للعام 2019.
وقرر المجلس تأجيل التصويت على قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 والمقدم من اللجان المالية والقانونية والمصالحة والعشائر الى جلسة يوم السبت المقبل.
وأنهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير الحداد نائب الرئيس، القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة رقم (183) لسنة 2000 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمرأة والاسرة والطفولة ، بهدف تعزيز الحماية القانونية للأمومة وصحة وسلامة الطفل وبغية مواصلة تعزيز المساواة لجميع النساء العاملات ولغرض الانضمام الى الاتفاقية.
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق البروتوكول لعام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي يهدف الى تأمين العمل اللائق للجميع وبغير القضاء على العمل الجبري بجميع اشكاله وللتصديق على البروتكول.
وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 والمقدم من لجنتي التربية والمالية.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار.
وأنصبت مداخلات النواب على أهمية تعديل مبلغ الغرامات بما يتناسب مع القيمة الحالية للسوق، والدعوة الى تبديل أسم القانون وجعله الصلح من العقوبات الضريبية.
وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار لبروز الحاجة الى تأسيس الشركات القابضة بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني ولتنظيم الاحكام القانونية الخاصة بها ولتسهيل اجراءات تقديم طلب تأسيس الشركات، وبغية تنظيم مساهمة رأس مال الاجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة ومن أجل زيادة المبالغ التي تستوفي بموجب القانون وتمكين وزير التجارة إعادة النظر فيها، ولتوفير الفرص للشركات العراقية في التنافس فضلا عن نقل التكنولوجيا والتقنيات الى الشركات العراقية.
وأتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها حسن الكعبي، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاستثمار المعدني والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وركزت مداخلات النواب، على استثناء بعض المعادن من الاستثمار من قبل شركات القطاع الخاص مثل الفوسفات والحديد ووضع قيود على مجال الاستثمار وعدم التوسع فيه وتخفيفها بشأن تصدير المواد غير المصنعة.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة على اخذها بنظر الاعتبار للمقترحات المطروحة لإنضاج مشروع القانون، مطالبة بحصر استثمار الثروات المعدنية بيد وزارة الصناعة.
وفي شأن متصل، أنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وطالب النواب في مداخلاتهم، بضرورة ان تخضع الشركات المصنعة لقانون الشركات كونه يدعم مبدأ الامن الوطني، والزام وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والامن الوطني وجهاز المخابرات بشراء معدات هيأة التصنيع الحربي لدعم انتاجها المحلي واشراك القطاع الخاص في عملية التصنيع باشراف هيأة التصنيع العسكري، اضافة الى الاقتراح بربط الهيأة بمجلس الوزاري للأمن الوطني، والاشارة الى غياب رؤية الحكومة بخصوص التخطيط لمستقبل الاقتصاد العراقي.
وفي ردها على المداخلات، شددت اللجنة المعنية على أخذها بنظر الاعتبار للمقترحات المطروحة وضرورة تشريع القانون.
وأرجا المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية الى الجلسة المقبلة.
وفي شأن المناقشات العامة، أكد عدد من النواب ضرورة تحديد اليات الترشيح للدرجات الخاصة واختيارهم على اساس الكفاءة والاختصاص وليس وفق مبدأ المحاصصة الحزبية، والمطالبة بتعديل قانون 59 لسنة 2017 المتعلق بتعيين حملة الشهادات العليا، والاستفسار عن عدم اعلان الحكومة حتى الان عن خطة المشاريع الاستثمارية التي شرعت في قانون الموازنة العامة رغم وجود التخصيصات المالية، وضرورة مخاطبة الجهات المعنية في الحكومة لاستنفار طاقاتها للسيطرة على حرائق المشراق والاستعانة بالجهد الهندسي العسكرية لدعم فرق الدفاع المدني هناك، والمطالبة بالقضاء على آفة المخدرات والسعي الى عدم تفشي أنتشارها في المجتمع العراقي، اضافة الى مطالبة محافظة بغداد برفع النفايات من منطقة الزهور بالحسينية، واعادة النظر بامتحان تعديل الشهادة لخريجي الصيدلة الدارسين خارج العراق ومنحهم فرصة ثانية للامتحان.
من جانبه، أعلن حسن الكعبي عن أجراء الاتصال مع الجهات المعنية التي كشفت عن سيطرتها على الحرائق في المشراق بنسبة 85% والعمل جاري بإخمادها بشكل نهائي، وتوجيه لجنة الخدمات النيابية بإرسال كتاب الى محافظة بغداد وامانة العاصمة لرفع النفايات.
ووجه الكعبي الدائرة البرلمانية بإحصاء اسماء المرشحين للدرجات الخاصة والمرسلة الى مجلس النواب من الحكومات السابقة منذ عام 2005 ولحد الان، وبيان اسباب تأخر اسماء مجلس الخدمة الاتحادي.
ومن جهة اخرى، أوضح رئيس المجلس بانه سيتم إيقاف الاوامر الادارية التي تصدر من المدراء والمناصب الخاصة المعينين بالوكالة بعد تاريخ 30 حزيران وفقا لقانون الموازنة العامة الذي تضمن مادة تخص انهاء ادارة مناصب الدولة بالوكالة ، معلنا البدء بنشر اسماء حضور وغيابات النواب في الفصل التشريعي المقبل يوميا.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل .