ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واعأنهى مجلس النواب في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، بحضور 175 نائبا قراءة قانونين ومناقشة قضايا خدمية تمس حياة المواطنين.
وفي مستهل الجلسة، طالب عدد من النواب بتوفير المراكز الامتحانية لطلبة السادس الاعدادي في النواحي بدلا من توجههم الى المراكز المخصصة لهم في الاقضية، اضافة الى توفير مراكز امتحانية قرب مخيمات النازحين للتخفيف عن كاهل الطلبة في أداء امتحاناتهم.
بدوره وجه رئيس المجلس، لجنة التربية باستضافة عاجلة للمعنيين في وزارة التربية لاتخاذ الاجراء الفوري بشأن معالجة عدم وجود مراكز امتحانية في النواحي.
وفي شأن أخر، أرجا المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 والمقدم من لجان المالية والقانونية والمصالحة والعشائر لحين مناقشته مع رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية يوم غد الاربعاء في القاعة الدستورية.
من جهة اخرى، لفت الحلبوسي الى استعداد رئاسة المجلس لاستقبال اي طلب من ات و النواب في حال وجود قضايا فساد تخص أي مسؤول في الدولة لأحالته الى الادعاء العام، وبخلافه يتحمل صاحب الطلب المسؤولية القانونية في حالة عدم صحة ادعائه.
وأرجا المجلس التصويت على مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع لحين تعديل المقترح وعرضه في جلسة يوم الخميس المقبل.
وفي شأن أخر، أعلن الحلبوسي عن إصدار رئاسة مجلس النواب امرا نيابيا الى لجنة النفط والطاقة النيابية لتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود شركتي (كار وقيوان ).
وأنهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها النائب الاول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي، القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار والصحة والبيئة بغية ازالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي او التقليل منها الى ادنى حد ممكن او التحكم فيها والحيلولة دون وقوع حوادث واصابات ضارة بالصحة ناجمة عن العمل الزراعي او ترتبط بها او تقع خلاله ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 .
كما قرر المجلس تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.
بعدها أكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
وأنصبت مداخلات النواب على اهمية ارتباط السلطة البحرية بمجلس الوزراء، مثمنين جهود اللجنة في تشريع القانون.
من جانبها اكدت اللجنة المعنية على المضي بدراسة المقترحات المقدمة من ات و النواب بشأن القانون.
وأرجا المجلس قراءة ومناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي لبيع الفواكه والخضر والحيوانات والمقدم من لجان الزراعة والاهوار والمياه والمالية والخدمات والاعمار، اضافة الى أرجاء مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
وفي سياق أخر، ناقش المجلس عدد من القضايا الخدمية المقدمة من قبل النواب وتضمنت ضرورة الاسراع بتقديم الحسابات الختامية للموازنات الاتحادية العامة من 2013 ولغاية الان واطلاع المجلس على نتائج اللجان التحقيقية التي شكلها المجلس منذ بداية الدورة النيابية، اضافة الى تفعيل قانون تعيين حملة الشهادات العليا وضرورة استضافة نقابة المحامين لإيضاحها بشأن قراراها بأجراء امتحانات اختبارية لخريجي كلية القانون قبل منحهم عضوية النقابة.
وتناولت مواضيع المطروحة في الجلسة اهمية تطوير مداخل محافظة بغداد وإعادة تأهيل الطريق الرابط بين بغداد وكركوك ومعالجة مفردات البطاقة التموينية والالتزام بمواعيد توزيعها على المواطنين، فضلا عن حث الجهات المسؤولة بمعالجة تأخر الجهات الامنية بالإجابة على المواطنين في محافظة نينوى للحصول على التصاريح الامنية لإكمال اجراءات التعويض، والدعوة لاستضافة ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتعليم لمناقشة تعيين حملة الشهادات العليا لقانون 97 لسنة 2017 والمحاضرين المجانين بالاضافة الى اهمية الاسراع بتشريع قانون الضمان الصحي والشروع بإنشاء مدينة النهروان الصناعية وحل ازمة الاجراء اليوميين بوزارة الموارد المائية وصرف مستحقات المزارعين.
بدوره، وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي بجرد جميع اللجان التحقيقية المؤقتة المشكلة منذ بداية الدورة لحد الان وعرض نتائج عملها على مجلس النواب ومن بينها مايتعلق ببناية البنك المركزي العراقي وضرورة تقديم تقرير لجنة البنك الاسبوع المقبل، فضلا عن مخاطبة محافظة بغداد بتأهيل مداخل العاصمة ومتابعة تحويل حملة الشهادات في الوزارات الامنية الى دوائر مدنية داخل الوزارة او خارجها.
كما اوعز النائب الاول لرئيس المجلس بتوجيه كتاب الى وزارة التخطيط لإعطاء اولوية للمشاريع الخدمية وخاصة الصرف الصحي والماء ومتابعة القوانين النافذة ولوائح التعليمات الخاصة بها، فضلا عن توجيه دعوة وزير الصحة والجهات المعنية للمشاركة في اكثر من جلسة نقاشية تعقد في المجلس بهدف انضاج قانون الضمان الصحي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس.