ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغدداد - واعاصدر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما نشر على بعض الوسائل الاعلامية بمنح الاعضاء المستبدلين امتيازات مالية.
وفي ما يلي نص التوضيح :
إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بأن مجلس النواب صوَّت على منح الأعضاء الذي تم استبدالهم امتيازاتٍ ماليةً، تودُّ رئاسة مجلس النواب أن توضح الآتي:
أولا: إن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ النافذ هو الذي ينظم الوضع القانوني للسادة النواب.
ثانيا: إن هؤلاء النواب تم استبدالهم وفقا للمادة (٥٢) من الدستور، من المحكمة الاتحادية العليا بالأحكام المرقمة (٢١٤/ ٢٠١٨) و(٢١٣/ ٢٠١٨) و(٢١٧/ ٢٠١٨ وموحدتها ١٥/ ٢٠١٩)، لذلك؛ فإن مجلس النواب مضى بتنفيذ تلك الأحكام فقط، وهنا نود التأكيد أن تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة لا يرتب أي أثر مالي على المجلس.
ثالثا: لا توجد امتيازات تقاعدية لأعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية أو الدورات السابقة بمن فيهم رئيس المجلس ونائبيه، وإن قانون التقاعد الموحد النافذ هو الذي ينظم آليات التقاعد ويخضع له جميع موظفي الدولة؛ تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (١٤٠ وموحدتها ١٤١/ ٢٠١٨) الصادر في (٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨).