المالية النيابية توصي باتخاذ اجراءات قانونية بحق الشركات التي تشتري النفط دون موافقة الحكومة

أوصت اللجنة المالية النيابية باتخاذ اجراءات قانونية بحق الشركات التي تشتري النفط دون موافقة الحكومة.

واوضح بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه اليوم الخميس، ان " اللجنة المالية صوتت في اجتماعها يوم امس الاربعاء برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة ،على التقرير والتوصيات التي تمخضت عن استضافة وزير المالية ومديرعام شركة تسويق النفط (سومو) ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية في الشهر الماضي" .

واضاف البيان ان " التوصيات تضمنت الاسراع بتشريع مشروع قانون النفط والغاز في مدة اقصاه الفصل التشريعي القادم والتزام حكومة اقليم كوردستان بدفع رواتب موظفي الاقليم وعدم صرفها في نفقات اخرى وبخلافه سيتم توزيع الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية".

ودعت "التوصيات رئيس مجلس الوزراء بالزام وزارة المالية بالتطبيق الكامل للمادة 10 /ج من قانون موازنة 2019 وتحمله المسؤولية امام مجلس النواب في حال عدم تطبيق المادة ، كما دعت اللجنة وزارة النفط الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات التي تشتري النفط العراقي دون موافقة الحكومة العراقية ، كذلك دعت وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الى التطبيق الفوري للمادة 11 /سادسا من قانون موازنة 2019".

وتابع البيان ان " التوصيات شملت ايضا مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء للاستفسارعن الاتفاق بين رئيس الحكومة السابقة وحكومة الاقليم بشأن دفع مبالغ مالية للأقليم عام 2018" .

واعلن رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري "عن ارسال كتاب الى وزير المالية بتزويد اللجنة بنسخة من الاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة السابقة وحكومة اقليم كوردستان بشأن دفع المستحقات المالية لأقليم كوردستان عام "2018 .

واشار الى ان "التقرير والتوصيات سيتم رفعها الى هيئة رئاسة المجلس لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها".

وعلى صعيد متصل "ناقشت اللجنة خلال الاجتماع موضوع عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة وتوزيعها بحسب المهام التي وكلت اليها ، حيث تم تكليف النائب محمد صاحب الدراجي بترأس لجنة الاطلاع على العقد الخاص ببناية البنك المركزي العراقي الجديدة واستضافة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال للوقوف على حيثيات العقد".

كما "تم تكليف النائب حنين القدو بترأس لجنة التحقيق في تلف مبالغ مالية من قبل مصرف الرافدين والبنك المركزي واستضافة عدد من المسؤولين للوقوف على اسباب التلف ، فيما تم كليف النائب محمد تميم برئاسة لجنة مزاد بيع العملة في البنك المركزي" .

وفي شأن اخر ، اكد "رئيس اللجنة على اهمية مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وضرورة ان تستوفي النقاشات بشأن القانون واخذ اراء ومقترحات السادة اعضاء اللجنة وتنظيم ورشة عمل بحضور خبراء ومختصين للاطلاع على رؤاهم ومقترحاتهم" ، داعيا الى "عقد اجتماع يوم الاحد المقبل لحسم المناقشات بشأن القانون ورفعه الى رئاسة المجلس لتحديد جلسة التصويت عليه".

واعربت اللجنة عن "عدم ممانعتها في تشريع مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية بعد مناقشات مستفيضة بين اعضاء اللجنة وتكليف نائبين من اللجنة لحضور المناقشات مع اللجنة القانونية بشأن القانون" .

وقدم "الاعضاء ارائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير الزراعية بعد قراءته ومناقشته وقررت تقديم تقرير الى لجنة الزراعة والمياه والاهوار عن اهم مقترحات اللجنة بشان القانون".

ورفضت اللجنة من حيث المبدأ "قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لعام 2011 المقدم من الحكومة والذي ينص على اعفاء من الرسوم الكمركية المواد والاجهزة واجزاؤها وموادها الاحتياطية ووسائل الايضاح والكتب والمطبوعات والعدد المستوردة للمؤسسات التعليمية الاهلية المجازة ، كونها تتعارض واهداف البرنامج الحكومي في تعظيم الواردات المالية" .

وناقشت "اللجنة في اجتماعها مشروع قانون انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات ، وقررت بعد مناقشات مستفيضة تقديم عدد من المقترحات لتعديل القانون" .

كما "ناقشت اللجنة موضوع طباعة الكتب المدرسية والتخصيصات المرصودة لها في موازنة 2019 وقررت استضافة عدد من المسؤولين في وزارة التربية يوم السبت المقبل بشأن الموضوع".