ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واع
أنهى مجلس النواب في جلسته الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، بحضور179 نائبا، مناقشة مشروعي قانوني التعديل الاول لقانـــون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وحقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية فيما باشر بالتصويت على قانون واحد وقراءة قانون آخر.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (واع) أن " المجلس باشر بالتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقــــم (5) لسنة 1999 والمقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والسياحة والآثار والامن والدفاع نظرا لحل وزارة الاعلام ودار الحرية للطباعة بعد 9/4/2019، ولزيادة رسوم اجازة تأسيس المطابع والمحال المشمولة بأحكام قانون المطابع الاهلية وتجديدها وتعديل مبالغ الغرامات والعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحديد الجهة المختصة بتنفيذ القانون.
وأرجا المجلس بحسب البيان "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية بطلب من قبل اللجنة المعنية وعرضه في الجلسة المقبلة".
وفي شأن أخر، أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانـــون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية.
واضاف ان "مداخلات النواب ركزت على اهمية توزيع المقاعد على الفائزين وفقا للأعلى اصواتا ومعالجة سلبيات القانون النافذ بشان احتساب الاصوات من اجل تحقيق الاصلاح والتغيير وتثبيت توزيع مقاعد كوتا النساء في قانون انتخابات مجالس المحافظات ووضع شرط يضمن عدم انتقال المرشح الفائز عن كتلة معينة الى كتلة اخرى وتخفيض سن الترشح من 30 سنة الى 25 سنة من اجل فسح المجال امام الشباب للمشاركة السياسية".
ونوهت المداخلات بحسب البيان الى "ضرورة تدقيق سجلات الناخبين قبل الانتخابات وخاصة ما يتعلق بانتخابات محافظة كركوك مع اهمية عدم التشكيك بالسجلات وعدم تأجيلها وعقد ورشة مختصة مع منظمات المجتمع المدني لتحديد سن الترشح والية توزيع المقاعد فضلا عن تحديد الاجراءات المرتبطة بموعد انتخابات الاقضية وتقسيم المحافظة الى دوائر على ان يكون المرشح حائزا على شهادة البكالوريوس".
واشار الى ان " المداخلات أنصبت خلال الجلسة التي ترأس نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، جانبا منها على المطالبة بتخصيص مقعد لمكون الصابئة عن محافظة البصرة وزيادة تمثيل الكرد الفيليين الى مقعدين عن كل من واسط وبغداد ومقعد عن محافظة ديالى ومنح مقعد للكاكائية في كركوك ونينوى ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة الى جانب زيادة نسبة توزيع المقاعد الى 70بالمئة وفقا لمبدأ أعلى الاصوات على ان تكون نسبة 30بالمئة المتبقية وفقا للنظام المقترح كونها تمنح فرصة حقيقية لتمثيل ارادة الناخبين، فضلا عن اعلان نتائج التصويت العام خلال 48 ساعة والخاص خلال 24 ساعة".
وتابع ان "اللجان المعنية اكدت في ردها على المداخلات الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات والنواب لانضاج مشروع القانون".
ووجه رئيس مجلس النواب بحسب البيان "بعقد اجتماع لرئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية وبحضور اللجان المعنية يوم الاحد المقبل لمناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانـــون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، على ان يتم عقد اجتماع اخر يوم الاثنين المقبل يتم خلاله استضافة اعضاء مفوضية الانتخابات وممثل الحكومة لغرض بحث مقترحات الكتل النيابية من اجل إنضاج القانون".
واوضح ان " المجلس أنجز قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان".
ولفت الى ان "مداخلات النواب انصبت على اهمية ان يتضمن القانون ادانة واضحة للجريمة المرتكبة وعدم السماح بإفلات المتسببين سواء في ما حدث بجريمة القاعدة الجوية او سقوط مدينتي الموصل وتلعفر من العقاب مع السعي الجاد لتكليف وزارة الخارجية ومؤسسة الشهداء للعمل مع المجتمع الدولي في اعتبار الجرائم المرتكبة جرائم ابادة جماعية، فضلا عن ضرورة تخليد الشهداء من خلال اقامة النصب التذكارية او تسمية شوارع وساحات في المدن بأسماء الشهداء بالإضافة الى تسمية القاعدة الجوية باسم (الشهيد الطيار ماجد التميمي) بدلا من تسميتها بـ (سبايكر)".
واضاف ان " المداخلات تضمنت الدعوة لتشكيل محكمة جنائية عليا تكون معنية بمحاكمة من يرتكب جرائم خطيرة على شاكلة تنظيم داعش الارهابي وتكريم ذوي الاشخاص الذين ساهموا بحماية بعض المتطوعين في القاعدة الجوية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لعوائل الشهداء".
وبين ان " المجلس باشر بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة".
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.