النزاهة توضح تفاصيل إجراءاتها بصدد مخالفات بلدية الديوانية

اعلنت هيئة النزاهة،اليوم الثلاثاء ، تفاصيل إجراءاتها وعمليات الضبط التي نفذتها في محافظة الديوانية التي تمخض عنها استصدار أوامر استقدام بحق مسؤولين محليين وموظفين في المحافظة.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،ان" إجراءات عمليات الضبط التي نفذتها لأوليات العقود المبرمة التي شابتها شبهات هدربالمال العام قادت إلى استصدار قرار من المحكمة المختصة باستقدام عدد من المسؤولين المحليين والموظفين، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

واضاف البيان انه " تم تدوين أقوال الممثل القانوني لمحافظة الديوانية وقررت الجهات القضائية الرجوع عن قرار استقدام بعض المتهمين، فيما أخلت سبيل اخرين بكفالة مالية قدرها  (25) مليون دينار، وتسيير متهمين اخرين، بينهم مدير بلدية المحافظة إلى قاضي محكمة التحقيق لاصدار قرار بحقهم".

واوضح البيان ان"الهيئة تلقت كتابا من مكتب المفتش العام لوزارة البلديات والأشغال العامة يوضح فيه إجراءات مكتبه بصدد تلك القضايا اكد تأليف المكتب لجنة تحقيقية في قضية قيام بلدية الديوانية ببيع قطعة أرض مساحتها (11.5) دونم (بمبلغ زهيد ومخالفات قانونية)، وكذلك بصدد منع إقامة مشروع مستشفى بسعة (200) سرير ومجموعة كليات  طبية، منوها بأن (اللجنة التحقيقية) أنجزت أعمالها، وهي بنتظار مصادقة السيد الوزير على توصياتها".