ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعتنشر وكالة الانباء العراقية "واع" ملخص المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وفي ما يلي نص الملخص:
• نقدم تبريكاتنا وتهانينا بقرب حلول عيد الفطر المبارك داعين بان ينعم العراق والعالم اجمع بالسلام والامن .
• قمنا بزيارة دولة قطر زيارة سريعة كما زرنا بقية الدول، وهي زيارات عمل مكثفة ومن دون تكاليف وتحقق للبلد مكاسب مهمة وكبيرة، وتداولنا في قطر بالاوضاع الاقليمية خصوصا قبل مؤتمرات القمة التي جرت في المملكة العربية السعودية، وكذلك استعداد قطر للتعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري واستقبال الكثير من الخبرات العراقية بشتى المجالات للاستفادة من الكفاءات العراقية.
• انشغلنا خلال اليومين الماضيين بما حدث من تفجيرات في محافظة كركوك ،ورغم قلقنا بشأن الضحايا الا ان هذه التفجيرات قد تم تضخيمها وجرى حديث غير دقيق عن عشرات الشهداء، وندعو الى ذكر الحقائق كما هي وعدم تضخيمها، وهناك بيانات رسمية ودقيقة تصدر عن الحكومة تكون هي المعتمدة، ونرجو من الاعلام ان ينتبه الى هذه القضايا الحساسة .
• جربنا سابقا عندما تم استغلال الوضع الامني لقضايا سياسية وكان ثمنها مكلفا على الجميع ولم يستفد منها احد بل استفاد منها داعش .
• الخلافات موجودة ولكن علينا ان لانصعّد الخلافات اكثر من حجمها، ونحن ندعو الى التهدئة لان البلد يحتاج الى التهدئة و السلم المجتمعي.
• اتخذنا في مجلس الامن الوطني قرارات تخص محافظة كركوك ونتابع الوضع عن قرب وبجد.
• للمرة الاولى في تأريخ العراق حصل تقدم في انتاج الكهرباء مقارنة بالسنوات الماضية، وهناك فرق كبير في الانتاج هذا العام بسبب الصيانة المبكرة وفك الاختناقات وحل المشاكل في الوحدات التي كانت معطلة ماساهم في ارتفاع الانتاج ونحتاج الى وقت آخر لحل مسألة الكهرباء، ونحن نسير بطريق صحيح في حل ازمة الكهرباء.
• قررنا ايقاف عمل لجنة متابعة السيول لان الوضع المائي دخل تحت السيطرة وخزيننا المائي جيد ويكفي لعامين ويمكن استثماره.
• مستمرون بإستلام محاصيل الحبوب من المزارعين وندفع مستحقات المزارعين بشكل سريع.
• حرائق محاصيل الحبوب التي تحصل هذه الايام هي تحدث لاسباب جنائية اوارهابية ولكن هناك حرائق تحصل لاسباب عرضية سواء تماس كهربائي او نزاع او انتقام ،وهناك مزارعون يحرقون التربة لتهيئتها للزراعة، وعلينا عدم المبالغة بهذا الامر اذا كنا نريد خدمة وطننا وشعبنا.
• هناك بحث مستمر في مجلس الوزراء وبين الكتل السياسية بخصوص موضوع المناصب بالوكالة ،ولدينا معايير معينة في هذا الموضوع.
• سرنا قدما في مسألة توطين الرواتب وهو اصلاح حقيقي لمكافحة الفساد واستقرار الرواتب وعدم خصم نسبة منها اضافة الى تعزيز الوضع المصرفي والحصول على السلف والتسهيلات المصرفية.
• العراق يشترك مع الجارة ايران بعلاقات تأريخية ومع المملكة العربية السعودية ايضا والدول الاخرى، والعراق لايريد ان يكون منحازا الى طرف على حساب طرف آخر وهذا ما عبّرنا عنه وعبّر عنه السيد رئيس الجمهورية وكان اداء الوفد العراقي في قمة مكة اداء جيدا ومشرّفا.
• الحكومة الحالية لم تطرح مبدأ التقشف بل طُرح موضوع ترشيد النفقات، وهناك فرق بينهما.
• لدينا وفود ومندوبون ورسل يبلغون الدول عن موقف العراق من القضايا الدولية سواء بشكل معلن او غير معلن.
• ورثنا من المرحلة التي سبقت اشياء ايجابية مهمة منها الانتصار على داعش وتعزيز الامن وتعزيز الديمقراطية وغيرها، وقد حققها من سبقنا، وورثنا سلبيات ايضا بسبب قصور او تقصير او ظروف صعبة ومنها التعيين بالوكالة ، وعلينا معالجتها.
• هناك سلبيات عالجناها من خلال تحول الحكومة من منطقة محصّنة الى مكان خارج المنطقة الخضراء وتحصيناتها.
• مع بدء ايام عيد الفطر المبارك سنفتح المنطقة الخضراء بجميع بواباتها ولمدة 24 ساعة وكل هذه ليست قرارات سهلة بل هي جاءت من الاطمئنان للوضع الامني.
• نعمل اليوم على تحرير الاقتصاد الوطني من القيود التي تضعها الدولة بحيث تكون الدولة داعمة للقطاع الاهلي، وماضون بتطبيق المنهاج الحكومي وسننشر ما انجز خلال ستة اشهر ونطلع الشعب العراقي ومجلس النواب على ما وعدنا به.
• ماتبقى من الوزارات امر يجب ان يحسم، ونأمل من الكتل السياسية ان تحسم هذا الموضوع وبسرعة وان لم تحسم فسيكون هناك موقف لحل هذه القضية.
• المباحثات لاتزال جارية لايجاد صيغ للسير بملف الهيئات المستقلة دون العودة الى المحاصصة ، وعنصر الكفاءة وعدم المحاصصة هو من نعترف به.
• قانون الموازنة الزم اقليم كردستان بتسليم 250 الف برميل من النفط الى الحكومة الاتحادية يوميا ، واذا لم يسلم الاقليم هذه الحصة فسيقتطع من حصة الاقليم مايوازيه.
• لم نستلم اي برميل نفط من الاقليم لحد اليوم والحكومة لا تسلم حصة الاقليم كاملة بل تسلم فقط الرواتب وهذا حق لشعبنا في كردستان لانهم ابناؤنا.
• الحكومة تدفع الرواتب والمستحقات لاقليم كردستان بموجب الموازنة ولاتدفع الجزء الباقي لان قانون الموازنة الزمها بخصم مايقابل المبالغ التي تمثلها قيمة 250 الف برميل من النفط يوميا.