النزاهة ترصد تلكؤ مشروع إنشاء(1492) مدرسةً بطريقة البناء الجاهز بقرابة ترليوني دينار

أوصت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة بمتابعة الأموال التي تمَّ صرفها للشركات الحكوميَّة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (242 لسنة 2011) التي قابلتها نسب إنجاز مُتدنيةٍ ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1) لبناء المدارس في بغداد والمحافظات.

ودعت الدائرة  في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات التي قام بها فريقها إلى مكتب المُفتِّش العام لوزارة التربية وعددٍ من دوائر ومديريَّات التربية في بغداد والمحافظات من خلال لجان تقويم الأداء ومكافحة الرشوة التابعة لمديريَّات ومكاتب تحقيق الهيأة في المحافظات؛ للوقوف على حال الأبنية المدرسيَّة، إلى "إعادة النظر بالقرارات التي صدرت بخصوص مشروع الوزارة رقم(1)، والعمل على تلافي تداخل وتعارض قرارات مجالس المحافظات مع مهامِّ وواجبات وزارة التربية".

وأكد التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ووزيرالتربية ولجنة التربية في مجلس النوَّاب على "ضرورة اتِّباع أسلوب المناقصة العامَّة في إحالة المشاريع الخاصَّة ببناء المدارس، والابتعاد عن أسلوب الدعوة المُباشرة، ومتابعة المبالغ المصروفة كسلفٍ تشغيليَّةٍ للجهات المُتعاقد معها، فضلاً عن رفع مبلغ الاستقطاع (التأمينات) إلى (10%) بدلاً من (5%)؛ لضمان تنفيذ الملاحظات العامَّة فيما يخصُّ الاستلام الأولي والنهائي، وعدم صرف السلف التشغيليَّة إلا بعد وصول نسب الإنجاز إلى (10-20%)".

 ورصد التقرير " تدنِّي نسب الإنجاز في مشروع وزارة التربية رقم (1) الذي شرعت فيه عام 2011 لبناء (1492) مدرسةً بطريقة البناء الجاهز، الذي خُصِّصَ له مبلغ (1,746,385,000,000) ترليونٌ وسبعمائةٍ وستةٌ وأربعون ملياراً وثلاثمائةٍ وخمسةٌ وثمانون مليون دينار عبر التعاقد مع وزارتي الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة والصناعة والمعادن لبناء المدارس"، مُبيِّناً أنَّ "نسبة الإنجاز لغاية شهر آذار2019 تراوحت بين (5 - 98%)".

التقرير أشار إلى "وجود حالات تجاوزٍ على أملاك وزارة التربية، وضعف الإجراءات المُتَّخذة من قبل الجهات ذات العلاقة لرفع تلك التجاوزات، إضافةً إلى قيام بعض المحافظات بالتعاقد مع المُتجاوزين دون الرجوع إلى الوزارة، وقيام الوزارة بالتجاوز على أراضي الغير، فضلاً عن قيام الوزارة باستملاك بعض الأراضي والعقارات، مُشدِّداً على ضرورة الإسراع برفع التجاوزات بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة، والعمل على تدوير اللجان الخاصَّة بالاستملاك والهدم، وإحالة فحص المدارس الآيلة للسقوط إلى مكتبٍ استشاريٍّ مُتخصِّصٍ، وتأليف لجنةٍ لتقرير مصير المدارس الحديديَّة". 

وكشف التقريرعن "تخصيص قرابة (216) مليار دينارٍ؛ لترميم وهدم وبناء المدارس ضمن مشاريع محافظة بغداد في تخصيصات عام 2013، لترميم (47) مدرسة بمبلغ يصل إلى قرابة (54) مليار دينارٍ تراوحت نسبة إنجاز (18) منها بين (صفر -50%)، كما شرعت المحافظة بهدم وإعادة بناء (140) مدرسةً كانت نسبة إنجاز 43 منها بين (صفر -50%)، وكان عدم توفر السيولة النقديَّة سبباً في توقُّف العمل بأغلب المدارس"، مُشيراً إلى "ضعف الصيانة والمُتابعة لأغلب المدارس التي تمَّ بناؤها حديثاً في بعض مديريَّات التربية في بغداد؛ مما انعكس سلباً على تلك المدارس، حيث جرى تصنيف تلك المدارس على أنها آيلةٌ للسقوط".

وأوضح أنه "تمَّت إحالة (1268) مدرسة بأسلوب المناقصة العامَّة ضمن مشاريع الخطة الاستثماريَّـة بين عامي (2007 - 2013) حيث تمَّ تنفيذ (1171) مدرسةً، وما زالت (97) مدرسةً غير مُنجزةٍ لغاية الآن، إضافة إلى إحالة مناقصةٍ لبناء (200) مدرسةً بأسلوب الهياكل الحديديَّة الجاهزة بمبلغ (282) مليار دينارٍ على أن يتمَّ إنجازها خلال ستة أشهرٍ، لكنَّ العمل فيها استمرَّ لعدَّة سنواتٍ"،لافتاً إلى "وجود (104) مدارس طينيَّة في محافظتي صلاح الدين وكركوك، إضافةً إلى (139) مدرسةً طينيَّةً في محافظات ذي قار والمثنى وديالى تمَّ هدمها؛ بغية إعادة بنائها، إلا أنَّها تعاني من التلكُّؤ ولم تُنجَزْ لغاية الآن".