ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعاعلنت لجنة مراقـبة تـنفـيذ البرنامج الـحكومـي والـتخطيط الاسـتراتيجي ،اليوم الاربعاء، استكمال الاجراءات التشـريعية لـقـانون مـعالجة الـتجاوزات السكنية ستتم بـعد عطلة عيد الـفطر المبارك.
وقال النائب محمد شياع السوداني عضو لجنة مراقـبة تـنفـيذ البرنامج الـحكومـي والـتخطيط الاسـتراتيجي في تصريح صحفي تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ،إن "الاجراءات التشـريعية لـقـانون مـعالجة الـتجاوزات السكنية سوف تستكمل بـعد عطلة عيد الـفطر المبارك ".
واضاف ،أن "الـقـانـون يأتي في ضمن سلسلة قوانين وتشريعات تتطلبها سياسة الإسكان الوطنية التي أقـرت عام 2010 وتــم تـحـديـثـهـا عــام 2016 ،بـهـدف معالجة الـتجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات "، منوها بأنه " يــهــدف الـــى تـصحيح الــوضـع الـقـانوني للمتجاوزين من خلال استئجار الاراضي التي شيدوا دوراً سكنية عليها ، على أن تكون الارض في ضمن المناطق السكنية على وفــق الـتـصـامـيـم الاسـاسـيـة والتفصيلية لـلـمـدن، وأن يـكـون الـبـنـاء على وفــق المخططات المــشــار الـيـهـا فــي مــا يـتـعـلـق بـالـتـخـطـيـط الـعـمـرانـي والـتـصـامـيـم المـطـلـوبـة، فضلا على فــرض مـبـلـغ مـالـي يـحـدد مــقــداره بــقــرار يـصـدر عـن مـجـلـس الـــوزراء عـلـى كـل مـن تـجـاوز عـلـى عـقـارات الـدولـة ودوائــرهــا والـبـلـديـات في ضمن حـدود التصاميم الاساسية للمدن من دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة الأصـولـيـة".
وتابع السوداني ان "القانون يـلزم أن يكون المستأجر هو الـشـاغـل الـفـعـلـي لـلـعـقـار وألا يـمـلـك هـو او زوجـتـه او أولاده الـقـاصـرون دار سكن او قطعة ارض سكنية أو سبق لـه الحصول عـلـى قـطـعـة ارض او وحـــدة سـكـنـيـة من الدولة او الجمعيات التعاونية، وتحدد مدة الاستئجار ب(25) سنة استثناء من قانون البيع وايجار امـوال الدولة ذي العدد 21 لسنة 2013 ، عـلـى ان تــؤول الامــوال المستحصلة على وفق أحكام القانون الى الخزينة العامة على ان تخصص لأغــراض تطوير البنى التحتية وتحسين المنشآت المشيدة والخدمات في المناطق العشوائية".