لبنان يوقف التوظيف الحكومي ثلاث سنوات

اعلنت الحكومة اللبنانية خطتها للسيطرة على ماليتها العامة  المثقلة بالديون ،اذ تضمنت الميزانية العامة  بعض الخطوات الصعبة من الناحية السياسية، مثل وقف التوظيف الحكومي لثلاث سنوات، ووضع سقف للمكافآت، وفرض ضريبة على معاشات التقاعد لموظفي الدولة  الى جانب مقترحات لخفض مؤقت في أجور العاملين بالقطاع العام.

ويتوقع مراقبون ان هذه الخطة جاءت بعد سنوات من النكوص عن الإصلاح، اذ دفعت المخاوف من كارثة اقتصادية القادة اللبنانيين للتحرك، بعدما أشرفوا على سياسات في فترة ما بعد الحرب الأهلية نتج عنها تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم على بلدهم.

وحسب خبراء فان لبنان يواجه جهودا شاقة لاستعادة ثقة المستثمرين الضرورية لتفادي ألازمة اذ قد طغت سنوات تدني النمو الاقتصادي وتباطؤ نمو الودائع في قطاع البنوك على التفكير في وسائل لتلبية احتياجات لبنان التمويلية واهمها خفض الانفاق العام وتقليص الوظائف وفرض طرائب على معاشات المتقاعدين.

الى ذلك وصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الميزانية بأنها "بداية  لطريق طويل، قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان، وتظهر أن لبنان مصر على معالجة الهدر بالقطاع العام ".