النزاهة تفصح عن تفاصيل القضايا الخاصة بالشركة العامة للأسمدة

اعلنت هيئة النزاهة اليوم الاثنين، تفاصيل اجراءاتها المتخذة بصدد القضايا الخاصة بالشركة العامة للاسمدة.

وكشف بيان للنزاهة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "دائرة الوقاية في الهيئة، ردا على ما عرض في احدى القنوات الفضائية حول مسألة وجود شبهات فساد كبير في الشركة العامة للأسمدة، أوضحت أنها ألفت فريقا استقصائيا قام بإجرء عدد من الزيارات إلى الشركة".

واشار البيان الى "وجود قضايا عديدة في مديرية تحقيق بغداد التابعة للهيئة تتعلق بالشركة، فضلا عن صدور حكم غيابي بالحبس مدة سبع سنوات بحق المدانين الهاربين (صهيب محمد عبد الله محمد) و(محمد نور عبد الرحمن عبد الله) بعدهما المالك الحقيقي والمدير المفوض لإحدى الشركات الأهلية المتعاملة مع الشركة العامة للأسمدة الشمالية، لاقترافهما جريمة اختلاس أموال عائدة للشركة العامة للأسمدة".

وتابع البيان منوها "بصدور أحكام قضائية بالحبس بحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للأسمدة الشمالية سابقا، وصدور أحكام قضائية بالحبس بحق المدير العام لشركة غاز الشمال سابقا، وأعضاء ورئيس لجنة متابعة تنفيذ مستحقات الشركة، وموظفين اخرين في شركة التجهيزات الزراعية في قضايا تتعلق بعمل الشركة العامة للأسمدة".

ولفت إلى "قيام الهيئة ووزارة الصناعة والمعادن والشركة العامة للأسمدة الجنوبية بنقض قرار الحكم الصادر بحق المدير العام للشركة العامة للأسمدة الجنوبية سابقا المتضمن إلغاء التهمة الموجهة إليه، مشددة على أنه لم يثبت لديها وجود محاولات لإلغاء الحكم الصادر بحق المدان (صهيب محمد عبد الله العاني)".

بدورها، أوضحت دائرة الاسترداد في النزاهة "إجراءاتها بصدد استرداد المدان الهارب (صهيب محمد عبد الله العاني)، مبينة تنظيمها ملف استرداد بحقه، وصدور إذاعة بحث ونشرة حمراء دولية ضده".

وأكدت "إرسالها ملف الاسترداد الخاص بالمدان إلى رئاسة الادعاء العام؛ لغرض إرساله إلى السلطات القضائية الأردنية عبر الطرق الدبلوماسية، إذ أصدرت المحكمة الأردنية المختصة قرارها برفض التسليم بتاريخ 22/4/2019، كون المدان العاني غادر الأراضي الأردنية، وطلبت رئاسة الادعاء العام الجهات الأردنية بإعلامها بشكل كامل فحوى التناقض في المعلومات الصادرة عنها التي تؤكد القبض على المدان في الأراضي الأردنية من جهة، ورفض تسليمه من جهة أخرى، بحجة مغادرته الأراضي الأردنية".

وشددت الدائرة على "استمرار متابعتها إجراءات القبض على المدان، وتسليمه إلى السلطات العراقية مع الجهات ذات العلاقة، وطلب المساعدة الدولية، لغرض حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".