ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعصوت مجلس النواب في جلسته الحادية والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الخميس وبحضور194 نائبا، على قانون الادارة المالية، وانهى القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .
وفي مستهل الجلسة، وافق المجلس على السماح بتمثيل المكونات المسيحيين والأزديين والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيلين في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اضافة الى عملهم في لجانهم الرئيسة.
وصوت المجلس، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، على مشروع قانون الادارة المالية والمقدم من اللجنة المالية من أجل تنظيم القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والاعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الايرادات الاتحادية الى الخزينة العامة لتغطية الانفاق العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من الناحيتين الادارية والفنية ووضع الاليات المتعلقة بالتنفيذ الموازنات والتزم كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ، اضافة الى تحديد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية والالتزام بمبادئ الموازنة (شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ووحدة الموازنة وسنوية الموازنة) عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والامور المتصلة بها، وبما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان ادارة النقد على النحو الامثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة الى مجلس النواب والى الجمهور.
من جانبه، اثنى رئيس مجلس النواب على رئيس واعضاء اللجنة المالية لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب لفترات طويلة من اجل انجاز القانون المهم لم يتم تشريعه خلال الدورات السابقة.
كما تقدم النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية بالشكر للنواب ولأعضاء اللجنة التي عقدت اكثر من 23 جلسة، فضلا عن استضافة مئات الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المحلية وبعض المنظمات الدولية من اجل انضاج القانون.
وفي شأن اخر، وجه الحلبوسي، بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته"واع"، اللجان المعنية بتقديم قانون الخدمة المدنية وقانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة، داعيا اللجنة القانونية الى الاسراع بالاجراءات التشريعية لقانون المحكمة الاتحادية مع الاخذ بنظر الاعتبار قرار المحكمة بنقض احدى المواد التي تتعلق بتعيين البدلاء عن قضاة المحكمة ولتلافي حالة الفراغ الدستوري.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بغية تخفيض شرط العمر في المرشح للانتخابات ولضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم ولتحقيق التوازن بين حق عضو القائمة الفائز بالانسحاب من القائمة وبين حق القائمة التي ينتمي لها في استقرارها بوصفها قائمة واحدة ولضمان ان لايؤثر ذلك في تشكيل الحكومة المحلية.
كما ادى ستار جبار عباس اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب بدلا من النائبة اجيال كريم بعد نقض المحكمة الاتحادية لقرار مجلس النواب بناء على الاعتراض المقدم من ستار جبار وحلوله محل اجيال كريم لعضوية المجلس عن محافظة ذي قار.
بعدها تقرر رفع الجلسة .