ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد-واع – هندرين مكي
منعت وزارة الزراعة ،اليوم الخميس، استيراد محصول الطماطم ومن جميع المنافذ الحدودية ،بسبب وفرة المنتوج المحلي، فيما حذرت المواطنين من استهلاك المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة عبر المنافذ غير الرسمية.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في تصريح صحفي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه " تقرر منع استيراد محصول الطماطم ومن جميع المنافذ الحدودية اعتبارا من اليوم 9-5-2019 "،مشيرا الى، أن" عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذا المحصول ".
واضاف انه "تم منح مهلة عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءا من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ماتبقى منها"، مبينا بأن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلاً عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة او شحة المنتج الزراعي المحلي".
وتابع النايف ،أن " تزايد اعداد المنافذ الحدودية غير الرسمية ادى الى خرق الرزنامة الزراعية"،مشيرا الى ان " عدد المنافذ الحدودية غير الرسمية تجاوزالى تسعة منافذ في اقليم كردستان بالاضافة الى منافذ اخرى خارج الاقليم ،والتي يتم ادخال المنتجات غير المفحوصة منها ، ما يعرض المستهلك للاضرار الصحية ".
واوضح ان " وزارة الزراعة سبق وان رفعت تقرير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تطلب منها التدخل السريع لايقاف الاعمال غير الشرعية للتجار والمتربحين من تهريب الفاكهه والخضر وبيض المائدة من دول المجاورة الى داخل السوق المحلي "
واشار الناطق باسم وزارة الزراعة الى ،أن "الاسواق تعج بمحاصيل زراعية ومنتجات حيوانية دخلت البلاد عن طريق المنافذ غير الرسمية في الاقليم ولم تخضع للفحوصات الصحية وبالتالي فانها ربما تحتوي على مواد تضر بصحة المستهلك "،منبها الى ان "اسعار هذه المواد رخيصة جدا بعد ان طالبت وزارة الزراعة بتشديد الرقابة في السيطرات على الشاحنات المحملة بها لمنع دخولها الاسواق".
ودعا النايف هيئة المنافذ الحدودية الى "تنفيذ الاجراءات الخاصة بغلق المنافذ غير الرسمية من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي وتطبيق مقايس وزارة الزراعة بالكميات المسموح باستيرادها من الفاكهه والخضر والاسماك وغيرها من حاجات السوق وهي ماتعرف بالرزنامة الزراعية على ان لاتغطي على المنتج المحلي بل تكون مكملة للنقص الحاصل في السوق ، ومحاسبة التجار والمستوردين الذين يخالفون التعليمات يتحملون اعباء ارجاعها او تلفها اذا كانت غير مستوفية للشروط الصحية".