ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واعباشر مجلس النواب في جلسته السادسة عشرة التي عقدت برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي، بعد انهاء الجلسة المستمرة الخامسة عشرة، اليوم السبت، بحضور 196 نائبا، بالتصويت على قانون المرور، وانهى قراءة تقرير ومناقشة قانونين.
وأكد النائب الاول لرئيس المجلس بحسب بيان للدائرته الاعلامية تلقته (واع) ان " ضرورة الوقوف بوجه التجاوزات التي طالت سماحة مقتدى الصدر، من قبل البرلمان البحريني"، لافتا الى أن "الرموز الوطنية العراقية هي محط احترام وتقدير، داعيا رئاستي الجمهورية والوزراء الى عقد جلسة طارئة للحد من التصرفات غير اللائقة من النواب في البحرين".
وطالب الكعبي بحسب البيان "اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في حريق دار ايواء المشردات في الاعظمية الى توضيح نتائج التحقيق".
ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب "باستضافة وزراء التجارة والمالية والزراعة في مجلس النواب لمتابعة مسألة تأخر دفع المستحقات المالية للفلاحين.
وقررت رئاسة المجلس تأجيل "مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.
بعدها باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون المرور والمقدم من لجنة الامن والدفاع لغرض تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والامان فيها وبيان شروط منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والمقدم من لجان القانونية، والزراعة والمياه والاهوار، والمالية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والهجرة والمهجرين.
وأنصبت مداخلات والنواب، على أهمية استمرار اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة والمختصين القانونين لأنضاج القانون والاسراع في تشريعه خلال الدورة الحالية.
وفي ردها على مداخلات النواب، أكدت اللجنة المعنية على اخذها بنظر الاعتبار لملاحظات النواب والكتل واللجان النيابية لتضمينها في مشروع القانون قبل عرضه على التصويت.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم 5 لسنة 1999 والمقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والسياحة والاثار والامن والدفاع.
وركزت مداخلات والنواب على ضرورة تحديد درجة المطبعة اعتمادا على نوعية الاجهزة وان يتم منح مهلة لمدة 90 يوما للمطابع غير المجازة للحصول على الاجازة على ان تكون مدة صلاحية الاجازة 3 سنوات.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية استعدادها لاستقبال مقترحات النواب والكتل النيابية لانضاج مشروع القانون.
من جانب اخر وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب لجنتي المالية والتخطيط الستراتيجي باستضافة ين وزيري التجارة والمالية لمناقشة ملف البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد .