ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد ـ واعاكدت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب سميعة الغلاب، اليوم الأثنين، ان قانون جرائم المعلوماتية لن يمرر الا بعد الاستماع لجميع الاطراف والجهات ذات العلاقة بصورة دقيقة للخروج بقانون ناضج يخدم البلد بأمثل صورة.
واضافت الغلاب في كلمة لها اثناء انعقاد ورشة عمل لمناقشة قانون جرائم المعلوماتية التي عقدتها هيئة الاعلام والاتصالات برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي "ان الضرورة تحكم بالاستماع لجميع الافكار والمقترحات للجهات ذات العلاقة مثل نقابة الصحفيين العراقيين ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة بالمعلوماتية ومنظمة اليونسكو ومنظمات حقوق الانسان والجهات الامنية، والاستئناس بقوانين الدول الاخرى للوصول الى نتائج ايجابية تعمل على الحفاظ على امن وسلامة البلد وحماية المواطن من التعرض لجميع الجرائم الالكترونية.
وخرجت الورشة بجملة من المقترحات والتوصيات والملاحظات بعد مناقشات مستفيضة لمحاضرة القاها احد الخبراء الدوليين في قطاع الاتصالات وتقنية الانترنيت والتجارة الالكترونية.
وبينت "هنا نؤكد ان لجنتنا واللجان المختصة وبالتعاون مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب لديها خطة لاعادة صياغة مشروع القانون بما يتوافق مع قانون انظمام جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 13 لسنة 2013 وبما لا يتعارض مع القوانين الاخرى منها قانون الاتجار بالبشر وقانون حق المؤلف وقانون العلامات التجارية وقانون العقوبات وقانون حقوق الصحفيين وغيرها من القوانين ذات العلاقة.