ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد ـ واعاكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، اليوم الاثنين، ان قانون جرائم المعلوماتية سيخلق توازنا بين امن المواطن وحريته وامن الدولة.
وحسب بيان لمكتبه تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "هيئة الاعلام والاتصالات اقامت ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون جرائم المعلوماتية برعاية الكعبي واللجان النيابية المعنية".
واشار البيان الى ان " الكعبي اوضح ان مجلس النواب ومنذ احالة مشروع قانونجرائم المعلوماتية اليه دأب على عقد ندوات وورش وجلسات استماع لمختلف الشرائح المعنية بالقانون ، بهدف بلوغ تشريع رصين وناضج يخدم الجميع ولا يضر بجهة على حساب اخرى"، مشيرا الى ان " مجلس النواب على تشريع قانون قادر على خلق توازن ما بين امن المواطن وحرياته الشخصية وبين امن الدولة وكيانها ومنع اختراقه باي وسيلة كانت ".
وتابع البيان ان انه "جرى الاتفاق على عدة توصيات سيتم تضمينها القانون منها ضرورة اجراء موازنة بين المصالح المتعارضة وعدم التوسع في التحريم وبشكل قد يراه المواطن تكميم لحرياته وعدم فرض عقوبات ما لم يترتب على الفعل اضرار ، والتحقق من امن الشبكات ودقة المعلومات ، مستعرضين بعض الجرائم الالكترونية التي تكلف العالم سنويا اكثر من 60 مليار دولار في نجم عن الهجمات السبرانية خسائر سنوية تزيد عن 600 مليار دولار سنويا ".
وبين انه "وشارك في الورشة ممثلون عن لجان الامن والدفاع والثقافة والاعلام والتعليم العالي وحقوق الانسان والخدمات النيباية وخبراء عن وزارة الداخلية والدفاع والاتصالات والهجرة والمهجرين وجهاز مكافحة الارهاب ومستشارية الامن الوطني ومجلس القضاء الاعلى وخلية العمليات النفسية ومجلس امناء هيئة الاعلام ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة ومنظمات اممية ".