ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واعاكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، ضرورة تشريع قانون جرائم المعلوماتية بما يضمن عدم المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
واوضح الكعبي في بيان تلقته (واع) أن "السلطة التشريعية وخلال دورتها الحالية تبنت سياسة مشاركة آراء الخبراء وأصحاب الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين حول مشاريع القوانين عبر حضور الجلسات الحوارية التي تعقد في مقرات منظمات المجتمع المدني".
وتابع البيان أن " ذلك جاء في كلمة له خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمتها جمعية الأمل العراقية بحضور عدد من الناشطين والمختصين وذوي العلاقة، اضافة الى عدد من مستشاري اللجان النيابية المعنية لبحث وإبداء الملاحظات بخصوص مشروع قانون جرائم المعلوماتية".
واضاف البيان ان "الكعبي أكد ضرورة تشريع قانون جرائم المعلوماتية بما يضمن عدم المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وإنضاج مختلف الآراء والملاحظات المختصين والتي طرحت خلال هذه الجلسة وغيرها من الندوات والورش التي جرت في مبنى البرلمان مؤخرا".
ولفت الكعبي إلى ان "دراسة مشاريع القوانين داخل مقرات المجتمع المدني بادرة جديدة لفتح قنوات مع مجلس النواب للاستفادة من الطروحات وإنضاجها قبل سن التشريعات خلال الفترة المقبلة"، مشيرا ان "الفترة المقبلة ستشهد انعقاد ورشة عمل للتوسع بالنقاشات بشأن مشروع القانون بحضور الجهات الحكومية والحقوقية والقانونية، فضلا عن حضور الناشطين والإعلاميين والشخصيات والجهات ذات العلاقة بغية الوصول إلى صيغة قانونية سليمة ودقيقة، خالية من المخالفات الدستورية، وتضمن إنهاء الابتزاز الإلكتروني وترويج الأفكار المتطرفة والإجرامية وممارسات ضعاف النفوس وغيرها من الأمور المهمة".