بغداد- واع
أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، أن العراق بحاجة لوضع خطط استراتيجية واقعية لانهاء حالة الفقر.
وبحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان " الكعبي في كلمته خلال رعايته جلسة تشاورية تحت عنوان " دور مجلس النواب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واجندة العراق ٢٠٣٠ " بالتعاون بين وزارة التخطيط وبرنامج الامم المتحدة الانمائي شدد على " ضرورة ان يكون لمجلس النواب تمثيل في الفريق الوطني للتنمية المستدامة الذي يضع الخطط والمؤشرات، وان يطلع دوما على مستجدات التنفيذ"، داعيا الى أن "تكون الخطط بمساهمة ومشاركة مجتمعية واسعة لكي تكتسب المصداقية والمعرفة الكاملة بالمجتمع وفيما بعد تجد لها انصارا في التنفيذ".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب ستوجه اللجان المعنية للاهتمام في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والخطط الوطنية ومتابعة مؤشرات التنفيذ".
ونوه الكعبي أن "مجلس النواب يلعب دورا هاما في الرقابة على السلطة التنفيذية بعد اقراره الموازنة العامة، لافتا إلى ان "الرقابة يجب ان تشمل الخطط الاستراتيجية الممولة من الموازنة والتي تضعها السلطة التنفيذية لضمان وصولها لمستحقيها وفق المؤشرات الوطنية المعيارية، وعلى كل اللجان متابعة ومراقبة الوزارات وحسب اختصاصها لضمان التنفيذ الصحيح".
واضاف الكعبي "نحن في مجلس النواب نعي دورنا جيدا ومستعدون لوضع سياسات تشريعية مستندة لاولويات اهداف التنمية المستدامة وهذه التشريعات تكون ساندة للفئات الاكثر ضعفا وهشاشة، وسائرون في طريق تعزيز المشاركة المجتمعية في وضع التشريعات عبر جلسات الاستماع واللقاء المباشر باصحاب الاختصاص والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات والأكاديميات، مستدركا ان كل خطة استراتيجية لا يرصد لها تمويل كافي من الموازنة هي حبر على ورق ولا تستحق الجهود المبذولة لوضعها".
وفيما يلي نص الكلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الكرام
السيدات والسادة في وزارة التخطيط الكرام
السيدات والسادة في برنامج الامم المتحدة الانمائي الكرام
السيدات والسادة المستشارين والحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسيرة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة مسيرة طويلة ومتطاولة في القدم هي بالحقيقة هدف البشرية نحو تحقيق الاكتفاء والرفاهية وهذا غاية كل المصلحين والمفكرين ..
عندما وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها وتشكلت منظمة الامم المتحدة وضعت التنمية ضمن الاهداف ولكن بشكل مضمر وتطور المفهوم بدأً من اعلان الامم المتحدة بشأن الحق في التنمية سنة ١٩٨٦ وصدور اهداف التنمية الالفية في عام ٢٠٠٠ التي لم تحقق كامل اهدافها .
صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ٧٠ في ٢٠١٥ والذي تضمن اهداف التنمية المستدامة التي تضم ١٧ هدف وتوزعت على ١٦٩ غاية اومقصد منها كمي ومنها نوعي، فاصبح لزاما على كل الدول ان تضع اجندتها المتوافقة مع اهداف التنمية المستدامة وعلى هذا الاساس يقدم كل بلد خطته التي تتضمن اولوياته والية العمل على تنفيذها بما يحقق التكامل في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة ويضع مؤشراته الخاصة التي تدل على نسبة التقدم المنجز. وهذا ما عمل عليه العراق .
نجتمع اليوم لاجل ان نستمع سوية الى اولويات العراق في موضوع التنمية المستدامة ونضع رؤية البرلمان في متناول الخبراء في وزارة التخطيط وبرنامج الامم المتحدة الانمائي .
ونعتقد جازمين ان العراق بحاجة حقيقية لتنفيذ صادق بدون شعارات او استعراضات مبالغ فيها وتكون مستندة لخطط واقعية وخصوصا في قضايا السلام والامن وتعزيز الشفافية وممارسة الديمقراطية والبناء المؤسسي ..
لن استعرض اهداف اجندة ٢٠٣٠ ولكن لو نظرنا للهدف الاول وهو( القضاء على الفقر) فبلدنا الذي عانى طويلا من الارهاب وسوء ادارة الموارد والفساد فان ٣٠٪ من مواطنيه يرزحون تحت نير الفقر لذلك ما احوجنا لوضع خطط استراتيجية واقعية وليس استراتيجيات للتخفيف من الفقر ثم تزداد نسبة الفقر تباعا .
نحن في البرلمان نعي دورنا جيدا ومستعدون لوضع سياسات تشريعية مستندة لاولويات اهداف التنمية المستدامة وهذه التشريعات تكون ساندة للفئات الاكثر ضعفا وهشاشة ، وسائرون في طريق تعزيز المشاركة المجتمعية في وضع التشريعات وتعزيز المسآلة العامة عبر جلسات الاستماع واللقاء المباشر باصحاب الاختصاص والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات والأكاديميات ، وخصوصا في التشريعات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والحقوق والحريات والبناء المؤسسي الصحيح .
وهنا يجب ان يكون معلوما للجميع ان كل خطة استراتيجية لا يرصد لها تمويل كافي من الموازنة العامة هو حبر على ورق ولا يستحق الجهود المبذولة لوضعها.
ومن جهة اخرى يلعب البرلمان دورا هاما في الرقابة على السلطة التنفيذية بعد ان يقر البرلمان الموازنة العامة .
وهذه الرقابة يجب ان تشمل الخطط الاستراتيجية الممولة من الموازنة العامة والتي تضعها الحكومة التنفيذية لضمان وصولها لمستحقيها وفق المؤشرات الوطنية المعيارية ، وعلى كل اللجان النيابية متابعة ومراقبة الوزارات وحسب اختصاصها لضمان التنفيذ الصحيح .
اما الجنبة الثالثة فهو الجانب التمثيلي فكل عضو بمجلس النواب له دور تمثيلي فاللقاء في مكاتب مجلس النواب بالمحافظات وجلسات الاستماع المناطقية التي تنقل احتياجات الناس ، ومن ضمنهم الشركاء الاجتماعيين كمنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والاعلام لها دور كبير في معرفة الاولويات والعمل على وضعها في سياق الخطط الاستراتيجية والتنفيذية .