ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد-واعأكدت الهيئة العامة للكمارك في سياق الرد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن شبهات حول الميزان الأهلي في منفذ الشيب الحدودي أن العقد المبرم جاء وفقاً للأجراءات القانونية المتبعة في ابرام العقود الحكومية .
و أوضحت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم السبت ، " أنها تعتبر الموازين الجسرية جزءاً اساسياً في عملها و أن للأدارة الجمركية السلطة التقديرية في تقرير مصلحة عمل المراكز الجمركية التي تستند لنتائج الميزان في تحديد الرسوم الواجب استيفاءها حسب الوزن وخلافاً لذلك فإن الترسيم سيكون تقديري وغير دقيق مما يسبب هدراً للمال العام.
وبينت الهيئة في بيانها " أن نصب الميزان الجسري في منفذ الشيب الحدودي تم في عام ٢٠١٠ بناءاً على عقد ابرمه مجلس محافظة ميسان مع صاحب الميزان ولمدة ثلاثة سنوات وتعذر تجديده بعد انتهاء المدة بإعتباره عقداً فضولياً أبرمه المجلس وهو جهة ليست ذات إختصاص، وأن صاحب الميزان تقدم بعدة طلبات إلى الهيئة العامة للجمارك يطلب فيها التعاقد معه لوجود حاجة إلى إستمرار عمله أيدتها إدارة المنفذ الحدودي والمركز الجمركي في منفذ الشيب بكتب رسمية لكن الهيئة لم تستجب لطلباته ولم تتخذ أي إجراء للتعاقد.
وأضافت " أن العقد الذي أبرمته الهيئة لاحقاً في تموز ٢٠١٣ تم أبرامه بناءاً على موافقة وزير المالية الأسبق على طلب صاحب الميزان الذي قدمه إلى الوزير مباشرةً وإستند إلى رأي الدائرة القانونية "بإتباع أسلوب العطاء الوحيد وبالشروط التي تحددها الهيئة العامة للجمارك " وإن التعاقد لغرض تصحيح الوضع القانوني.
وأكدت الهيئة العامة للجمارك ان "إثارة موضوع كهذا جاء بعد البدء بحملة لمكافحة الفساد وتنظيم الإجراءات الكمركية ومنع عمل الأشخاص غير المُرخصين وإلغاء الشركات المخالفة للقوانين و أزدادت ضرواتها بعد إلغاء النقاط الكمركية الثلاثة وأكدت الهيئة أنها ماضية قدماً في تطبيق مشاريعها حتى النهاية".