ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعاعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء، وفي سياق الرد على ما وصفته مغالطات طرحت عبر بعض وسائل الأعلام خلال اليومين الماضيين، والتي شككت بعمل الهيئة متناسية الدور الأساسي الذي تلعبه الإدارة الجمركية في تنفيذ السياسة المالية وتيسير التجارة الخارجية ومكافحة التهريب عبر الحدود.
وقالت الهيئة بيان لها: "أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات الجمركية، وأن جميع فعاليات الاستيراد والتصدير تخضع لسلطتها بموجب قانون الجمارك وهي المسؤولة عن تطبيقه، وأن دور الجهات الرقابية لا يتعدى عن كونه دوراً ثانوياً سانداً يجب أن تمارسه تلك الجهات في حدود ما رسمته قوانينها بعيداً عن الاجتهادات الشخصية .
وأكدت الهيئة أنها "وبجهود موظفيها الذين يعملون على مدار الساعة في أسوأ الظروف في ظل عجز الجهات المعنية عن توفير أبسط المتطلبات الأساسية للعمل لطالما كانت سدا منيعا بوجه المتاجرين بأمن المواطن وقوته وتمكنت من ضبط (١١٤٨) دعوى جمركية خلال العام ٢٠١٨ شملت مواد غذائية وأدوية بشرية ومستلزمات طبية وأموالاً مهربة فضلاً عن مساهمتها في حماية المجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تمكنت من ضبط (٣٦٤) كغم من المخدرات و( ٥٥٤٥) قرص مخدر خلال العام ٢٠١٨ .
واضافت أنها "وفي اطار تنفيذ واجباتها أعادت إصدار آلاف الارساليات الفاشلة في الفحوصات المختبرية، فضلا عن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري آخرها إعادة أرسالية ( أدوية بشرية ) في مركز جمرك ام قصر الجنوبي صباح اليوم الثلاثاء بسبب مخالفتها لشروط الأستيراد .
وتابعت الهيئة: "اننا حظينا بدعم السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ مشاريعنا المستقبلية التي تهدف إلى تبسيط اجراءات تخليص البضائع ومكافحة الفساد، وتمكين المراكز الجمركية من فرض سلطة القانون على كافة المنافذ الحدودية الإتحادية".