ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعأنهى مجلس النواب بجلسته الثالثة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الادارة المالية والمقدم من اللجنة المالية.
وفي مداخلات النواب، ركزت المطالبات على اضافة فقرة بالزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية بوقت محدد وتفعيل نظام الجباية والدفع الالكترونية، واعتماد نظام محاسبة جديد بوضع معايير حسابية حديثة، اضافة الى المطالبة بتعديل نسبة الاحتياطي في قانون الموازنة بتقليلها، واعادة النظر بفقرة منح وزير المالية صلاحيات واسعة في القانون، واستحصال موافقة مجلس النواب ببعض المواد.
من جهته، أكد بشير حداد نائب رئيس المجلس على ضرورة تقديم السيدات والسادة النواب لمقترحاتهم بشأن مشروع القانون مكتوبة الى اللجنة المالية لأهمية القانون الذي ينظم جميع الجوانب المالية والقانونية والخدمية، مبينا أن اللجنة أرسلت نسخة من مشروع القانون الى وزارتي التخطيط والمالية لأبداء ملاحظاتها.
وأرجا المجلس مناقشة مشروعي قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة ،2012 وقانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة الى الجلسات المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.