النزاهة: القانون لا يجيز للمحافظين فتح مكاتب للمفتشين العموميين في المحافظات

أكدت هيئة النزاهة اليوم الخميس، عدم وجود سند قانوني يجيز فتح مكاتب للمفتشين العموميين في المحافظات.

وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "مجلس شورى الدولة لم يجز فتح مكتب للمفتش العام في المحافظات من قبل المحافظين، لعدم وجود سند قانوني يبيح ذلك".

واضاف البيان ان "مجلس شورى الدولة أصدر قرارا في 21/4/2011 بعدم جواز فتح مكتب للمفتش العام في المحافظات من قبل المحافظين"، مبينا أن "المجلس استند في قراره إلى المادة (2)  من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) التي نصت على حق مجالس المحافظات بإصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية".

وتابع أن "البند (أولا) من الأمر رقم (19 لسنة 2005) نص على أن: (لرئيس الوزراء حق تعيين المفتش العام بناءً على ترشيح من المفوضية العامة للنزاهة) هيئة النزاهة حاليا".

واشار إلى أن "المادة (47) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم نصت على أن تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور".