ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واع
اكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، اصدارها احكاما عديدة تدعم الملف الاقتصادي، مشيرة الى انها رسخت الاليات الدستورية لوضع الموازنة العامة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته وكالة الانباءالعراقية(واع): إن "المحكمة الاتحادية العليا سعت من خلال اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين بدعم الملف الاقتصادي في العراق".
واضاف الساموك، ان "المحكمة رسخت الاليات الدستورية المتعلقة بكيفية وضع قانون الموازنة العامة"، مشيراً الى ان "المحكمة قضت بعدم دستورية مواد كانت تعرقل عملية الاستثمار في العراق".
واكد الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا عززت استقلالية الهيئة العامة لتخصيص الواردات الاتحادية، وحكمت بعدم ربطها باي من السلطات".